أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي استغلت الصراع على السلطة في 15 تموز 2016، حالة الطوارئ وقامت بابعاد120 الف شخص عن وظائفهم، وتم إغلاق المئات من محطات التلفزيون والإذاعة وكذلك الصحف، كما اعتقل خلالها أكثر من 10آلاف شخص، وتم الإعلان رسميًا عن انتهاء حالة الطوارئ في 20 تموز 2018، لكنها لا تزال مستمرة في وان، وكل 15 يومًا يتم تمديد حظر الأنشطة والمظاهرات في وان.

ويصرح حاكم الولاية محمد أمين بيلمز بخصوص هذا الموضوع من خلف الكواليس قائلاً:" هذا الموضوع خارج نطاق وظيفته"، ولكنه لا يقول ما هذا الشيء الذي خارج عن نطاق وظيفته، وان بلد سياحي ويزوره الآلاف من السُّياح سنوياً، ولكن منذ أربع سنوات لم يقام فيه لا حفلة ولا مهرجان واحد، حتى مهرجان الكتاب الذي كان يقام فيه كل سنة أصبح محظوراً.

تحدثت الحقوقية سفدا آيدن لوكالة فرات للأنباء عن حظر الفعاليات وذكرت أنه منذ الخامس عشر من تموز 2016 تم تغيير ثلاثة ولاة في وان، ولكن الحظر لازال مفروضاً.

كما قالت سفدا آيدن:" حالة الطوارئ هذه ليس لها جانب حقوقي، هناك حكمة تقول " الفاكهة لا تؤكل من الشجرة المسمومة"، نستطيع تشبيه حالة الطوارئ هذه بهذه الشجرة.

كما ذكرت سفدا آيدن بأنه حسب الدستور، الفعاليات والمسيرات السلمية هي من حق كل شخص، وهذا الحق مثبت في دستور منظمة حقوق الانسان الأوروبية أيضاً.

الحظر هو ضد حزب الشعوب الديمقراطي

وقالت سفدا آيدن:" يقوم حاكم ولاية وان بفرض شروط صعبة وشاقة على المواطنين منذ عام 2016، ألا يستطيع الحاكم إدارة المدينة بدون هذه الشروط؟"

وتابعت بأن هذا الحظر المفروض انما هو لأجل منع فعاليات حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت:" " يتحجج الحاكم بالحظر من وجود الخطر الذي لا وجود له، ما هذا الخطر الذي يدوم اربع سنوات ولا ينتهي أو لايستطيعون تجاوزه"  

هذه نتيجة دولة القانون

كما ذكر المحامي جاهد إرتان أنه يمكن استخدام بعض القوانين كسبب لهذا الحظر، لكن هذه القوانين تثير المشاكل من وجهة نظر قانونية.

وقال جاهد إرتان إن هناك اختلافا بين الدولة الحقوقية ودولة القانون، مضيفا أن أسباب الحظر غير قانونية.

وأعلن جاهد إرتان أن نقابة المحامين في وان رفعت دعاوى قضائية ضد أفعال حاكم وان عدة مرات ولكن لم تصدر نتائج بعد.