أهالي فراشين.. أحرقوا قراهم و يطالبونهم بالإقامات

طالب جيش الاحتلال التركي، الذي ضعُّف من عدد حواجزه الأمنية في منطقة فراشين ومنع الأهالي من الوصول إلى الكثير من المناطق، أهالي المنطقة تقديم إثبات إقامة.

 تقع هضبة فراشين في المنطقة ما بين ناحية بايزآفا التابعة لولاية وان و ناحية إيلك التابعة لولاية شرناخ، ومع قدوم فصل الربيع و جمال الطبيعة يقصد أهالي المنطقة تلك المرتفعات باستمرار، لكن ما حصل هذه المرة أن جنود جيش الاحتلال التركي فاجئوهم على الحاجز الأمني، بمطلب غريب، وهو إبراز إقامة تؤكد أنهم من أهالي قرى المنطقة والتي أحرقت في العام 1990.

وتعد هضاب ومرتفعات فراشين، أحد أهم مراكز الزراعة و الرعي في المنطقة، في العام 1990 أحرقت 28 قرية و دمرت بشكل كامل بسبب المعارك الطاحنة التي دارت في المنطقة ولم يعد لها وجود على الخريطة، وأجبر أهالي تلك القرى، بسبب عمليات القتل والهجمات الوحشة على ترك قراهم و اللجوء إلى المدن الكبرى.

وصرح محافظ ولاية وآن، الشهر الماضي، أنهم أصدروا جملة من القرارات تتعلق بالتنقل في مرتفعات ومراعي فراشين، كما أعلنت المحافظة حظر ومنع الوصول إلى 103 مرعى و هضبة بولاية وآن، 31 في جولميرك بحجة وجود "منطقة أمنية عسكرية مؤقتة".  

الضغوط كبيرة على أهالي المنطقة

وعاد الكثير من أهالي منطقة فراشين، تزامناً مع إصدار قانون السماح لأهالي تلك القرى بالعودة عام 2004، عادوا إلى المنطقة و فتحوا الخيم الصيفية هناك؛ لكنهم باتوا يتعرضون بشكل كبير للضغوط من قبل الدولة التركية، وأصبحوا يقفون لساعات طويلة خلف الحواجز الأمنية المنتشرة هناك حيث يتم تفتيش سياراتهم بشكل دقيق في كافة تنقلاتهم.

وقال محافظ ولاية وآن "مراد زولو اغلو"، العام الماضي في منطقة فراشين: "سيكون بمقدور الجميع، العام القادم، التنقل في المنطقة بكل حرية ودون أية مضايقات"، لكن شيئاً لم يتغير هذا العام، ولازال الجيش التركي يمنع أهالي المنطقة من التوجه إلى هناك، على الرغم من أنها ليست ضمن تلك المناطق المحظورة والعسكرية الأمنية.

قوات حراس القرى المسموح لهم بالتنقل فقط

ويجبر المزارعين الذين يرغبون بالتوجه إلى المرتفعات مع ارتفاع حرارة الصيف، على تجاوز عشرات الحواجز الأمنية خلال التنقل، وهناك قوانين قاسية فرضت لمنع الأهالي من التوجه إلى المرتفعات، فقط يسمح لقوات حماية القرى وعائلاتهم بالتنقل بحرية في المنطقة والرعي والزراعة.

الحواجز الأمنية تطالب الأهالي بوثيقة رسمية

ويطالب المسؤولون عن الحواجز الأمنية أهالي المنطقة بوثيقة (إقامة) تثبت أنهم من أهالي القرى التي أحرقت منذ العام 1990. و هذه الوثيقة تمنح من قبل القيادة العسكرية العامة في مركز ناحية إيلك.

وقال بعض المزارعين في المنطقة حول هذه المضايقات والضغوط: "احرقوا قرانا، دمروها وأزالوها من على وجه الأرض، و اليوم يطلبون منا إثبات أننا من أهالي تلك القرى. كل المنطقة باتت محظورة علينا. عشرات الحواجز الأمنية تنتشر في المنطقة. طريقنا لا يتجاوز أكثر من نصف ساعة لكننا مضطرين للبقاء خلف تلك الحواجز لساعات طويلة".