باشاران: بدأت العزلة على إمرالي وشملت المجتمع برمته

صرحت المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي عائشة آجار باشاران أن نظام العزلة الذي بدأ في إمرالي امتد إلى المجتمع، وأكدت أن هذه العزلة تشكل ضغطاً كبيراً على السجناء.

أقامت المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي عائشة آجار باشاران اجتماعاً إعلامياً في المبنى المركزي لحزبها، وقيمت جدول أعمال هذا الاجتماع.

وجاء في حديثها:

سيعقد اليوم جلسة قضية مجزرة قونيا التي راح ضحيتها سبعة من الكرد، كما اسلفنا سابقا ان تصفية دنيز بويراز والهجمات العنصرية على الكرد لم يكن هجوماً منعزلاً، ولا يمكن لأي فرد أن يقوم به، فمثل هذا الهجوم يحتاج إلى خطط مناسبة للقيام بها، قد يكون مرتكب هذا الهجوم في السجن الآن، لكن الحكومة هي التي تضع الخطط وتصنفه ضمن سياسة الكراهية الاجتماعية، والدولة نفسها هي المسؤولة عن هذه المجزرة.

إن نظام العزلة الذي بدأ في إمرالي امتد إلى المجتمع، وأكدت أن هذه العزلة تشكل ضغطاً كبيراً على السجناء، حيث يتعرض السجناء لهجمات متعددة في السجن، لأنه لا يملكون أية حقوق، ويتم تجاهل القانون والدستور وقانون الإفراج، ويمارس ضغط شديد على السجناء السياسيين، كما أن حال السجناء المرضى تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا يتم تنفيذ الإفراج المشروط، حيث يتعرض السجناء للتعذيب، ولا يتم تلبية الاحتياجات الإنسانية ولهذا السبب يدنو أجل السجناء المرضى يوما بعد يوم.

حيث يوجد في السجن مئات السجناء المرضى، ومؤخراً تناول جدول أعمال الاجتماع وضع النائبة السابقة والرئيسة المشتركة العامة ايسل توغلوك، حيث تزداد حالتها سوءا يوما بعد يوم، بالرغم من أن جامعة كوجالي أعطت تقريراً حول حالتها الصحية وأكدت على عدم قدرتها على المكوث في السجن،  إلا أنه لم يتم الإفراج عنها بسبب تقرير معهد الطب الشرعي، وفي نفس الوقت لم يطلق سراح الرئيسة المشتركة لحزبنا في موش مخلصة كاراغوزل البالغة من العمر (60 عاماً) بالرغم من أنها تعاني من العديد من الأمراض وعندما تم نقلها إلى المشفى قاموا بممارسة أعمال لا إنسانية ضدها.

كما حكم على 15 امرأة بعقوبات انضباطية في سجن كانديرا لاحتجاجهن على تصفية غاريبة كزر، وفي نفس الوقت تعرضت ليلى كوفن للتهديدات من قبل الحراس، وهذا يدفعنا إلى التساؤل من أين يحصل الحراس على هذه الجرأة التي تدفع بهم إلى شن هجمات على الرئيسة المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي؟ ولما لم يتم إجراء التحقيق بشأن الحراس؟  مرة أخرى نحذر السلطات بأنها إن تسببت بإيذاء رفاقنا السجناء فإننا سنحمل الحكومة ووزارة العدل المسؤولية.

وازداد العنف بنسبة 15٪ بحلول عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث صرحت وزارة الداخلية أنه حتى 31 كانون الأول 021 ، قتلت 307 امرأة، لكن وفقا لأرقام المنظمات النسائية، قتلت 280 امرأة على الأقل، وربما لقي 217 امرأة حتفهن، وكما نعلم أن 7 نساء على الأقل قُتلن منذ 1 كانون الثاني 2022. 

كما أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة، ونحن بصفتنا مجلس المرأة لحزب الشعوب الديمقراطي، لفتنا الانتباه إلى هذه الأزمات في الحملة التي قمنا بها في أشهر الصيف، وقد ذكرنا أن هذه الأزمة تؤثر سلباً على المرأة لتصبح أكثر فقراً، حيث لا تتمكن من التحرر من العنف، ويعشن تحت خط الفقر، كما أنها تؤثر على حالتهن الصحية، وقد قدمنا اقتراح قانوني إلى البرلمان لتوفير مستلزمات المرأة وتحسين ظروفها ولكن للأسف لم نحصل على أي نتيجة، إلا أننا سنسعى جاهدين لتوفير مستلزماتها، ندعو وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية أن يضع صحة المرأة ومستقبلها على جدول أعماله.