الوحدة الوطنية الكردية: محاكمة 108 سياسي محاولة لانتقام تنظيم داعش الإرهابي بيد أردوغان

طالبت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية المجتمع الدولي بالتحرّك ضدَّ أردوغان الذي حول الحياة السياسية في تركيا إلى غابة يتصرّف فيها دونما اعتبار للأعراف والقوانين الدولية.

أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK) أن محاكمة 108 من السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي انتهاك لقانون ونوهت، أن أردوغان ينتقم لهزيمة تنظيم داعش عبر قضاء غير مستقل خاضع لإملاءات نظامه وسياساته، ودعت كافة القوى المعارضة الاجتماعية والسياسية في تركيا لدعم ومساندة حزب الشعوب الديمقراطي .

أعلنت السلطات التركية، في أبريل نيسان المنصرم، محاكمة 108 من السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية في قضية دعم مقاومة كوباني، وأصدرت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية بيانًا في هذا الصدد، وسط تزايد ردود الفعل الشعبية والسياسية في شمال وشرق سوريا ضد سياسة وهجمات دولة الاحتلال التركي.

وجاء في البيان: "بدأت تركيا بمحاكمة 108 من السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بينهم الرئيسان المشتركان السابقان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، في فصلٍ جديد من فصول القمع اليومية التي يستخدمها نظام أردوغان ضدَّ معارضيه".

وأشارت أحزاب الوحدة الوطنية أن المحاكمة تأتي على خلفية مظاهرات انطلقت بالتزامن مع هجوم مرتزقة داعش على مدينة (كوباني) عام 2014، تضامنًا مع المدينة التي تعرضت للحصار والهجوم من قبل "التنظيم الإرهابي" الذي ارتكب العديد من المجازر هناك.

وأكدت الأحزاب أن: "هذه المحاكمة غير القانونية تدل على الصلة الوثيقة بين نظام أردوغان وتنظيم داعش، إذ في الوقت الذي حظيت فيه مدينة كوباني ومقاومتها باهتمام دولي، لاسيما من قبل التحالف الدولي، كانت تركيا أردوغان تقدم الدعم للتنظيم وتنتظر على أحر من الجمر سيطرته على المدينة، وها هو اليوم ينتقم لهزيمة التنظيم بهذه الطريقة عبر قضاء غير مستقل خاضع لإملاءات نظامه وسياساته".

وبيّنت أيضًا أنه كما تدل هذه المحاكمة على أنها جزء من محاولات تفتيت الحركة السياسية الكردية ومحاولات إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الذي يسعى إليه حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، لاسيما وأن حزب الشعوب الديمقراطي يتعرض منذ سنوات لحملة قمع لا هوادة فيها، من اعتقالات في صفوف أعضائه، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم واستبدالهم بآخرين تابعين لحزب أردوغان.

ونوّهت أحزاب الوحدة الوطنية إلى أن "هذه المحاكمة تشير كذلك إلى مدى ذعر نظام أردوغان وخوفه من حزب الشعوب الديمقراطي، خصوصًا وأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع مستمر في شعبية حزب العدالة والتنمية، وسط ارتفاع متواصل في شعبية المعارضة التركية ككل، الأمر الذي يربك أردوغان وحزبه ويدفعه إلى انتهاج أساليب غير قانونية أكثر فأكثر في سبيل البقاء في السلطة".

"أردوغان حوّل الحياة السياسية في تركيا إلى غابة"

وعبّرت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية عن موقفها بالقول: "إننا في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات محاكمة السياسيين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وحملات القمع اليومية التي تشنها حكومة حزب العدالة والتنمية ضدَّه، نطالب المجتمع الدولي بالتحرّك ضدَّ أردوغان الذي حول الحياة السياسية في تركيا إلى غابة يتصرّف فيها دونما اعتبار للأعراف والقوانين الدولية".

ودعت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية جميع القوى المعارضة الاجتماعية والسياسية في تركيا للوقوف إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي، والدفاع عن الديمقراطيّة التي باتت تغيب أكثر فأكثر في تركيا بفعل سياسات أردوغان وعدوانيته المستمرة داخليًّا وخارجيًّا، وقالت: "فالهجمة الشرسة التي يشنها نظام أردوغان اليوم ضدَّ حزب الشعوب الديمقراطي قد تشمل باقي أحزاب المعارضة مستقبلًا، لذا، على هذه الأحزاب العمل يدًا بيد ضدَّ غطرسة أردوغان ومساعيه الرامية إلى القضاء على المعارضة والديمقراطية في تركيا".