احزاب سياسية في مقاطعة عفرين والشهباء تعرب عن تضامنها مع مقاومة مخمور

أعلنت منسقية الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء عن تضامنها مع مقاومة أهالي مخيم مخمور ضد ممارسات الجيش العراقي، ودعت منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي للعمل على فك الحصار عن المخيم.

تجمّع العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء في حديقة ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي إلهام محمد، وباللغة الكردية من قبل عضو لجنة التعليم المجتمع الديمقراطي سيابند فاقي، وجاء فيه:

"يوماً بعد يوم تتزايد الضغوطات على حركة التحرر الكردستانية من قبل أطراف عدة خدمة لدولة الاحتلال التركي، التي لم تعدم وسيلة منذ أربعين سنة، للقضاء عليها بدءاً من إنشاء عشرات القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان، وتسخير كل أسطولها البري والجوي في مناطق الدفاع المشروع، ولم تتورع تركيا عن استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً ضد الكريلا على مرأى العالم، أتبعتها بالزّج بالآلاف من المدنيين الكرد الفائزين عبر صناديق الانتخابات في السجون، وتابعت عنجهيتها باحتلال مقاطعة عفرين، ومن ثم احتلال سرى كانيه وكرى سبي، كل ذلك لم يشبع لديها غريزة القتل ومص الدماء، عندما طالت مخالبها للعديد من المناضلين عن طريق المسيّرات، بعد الفشل الذريع لتنظيم داعش الإرهابي الذي كانت( تركيا) ممولاً وداعماً له من كافة النواحي، عسى أن يضع أردوغان تاج السلطنة العثمانية على رأسه، اعتماداً على إرهاب داعش.

لقد راهن أردوغان على انتصار داعش في شنكال وكوباني ليتابع احتلال دول المنطقة كلها، عندما تقاعست حكومتا بغداد وإقليم كردستان (تنفيذاً لأوامره)، فلم تتحرك قوات حكومة بغداد لاستغاثة ذوات السبع سنوات عندما كانت صرخاتهن تشق عنان السماء وهنّ يُغتصبن من قبل داعش، أما حكومة الإقليم فلم تكتفِ بالسماح لجحافل داعش باجتياح شنكال، بل أعطت أوامرها لسحب أكثر من اثني عشر ألف من البيشمركة دون قتال، وتسليم شنكال مع أهلها على طبق من ذهب لتنظيم داعش، مقابل وعود بمصالح شخصية لم تتحقق لهم.

ولكن ثوار حركة التحرر الكردستانية كان لهم رأي آخر، عبّروا عنه من خلال التصدي لداعش بكل جرأة، وتقديم أكثر من أربعمائة شهيدٍ، تشهد على عظمتهم، أسماؤهم المحفورة على شواهد قبورهم في وادي كرسى( geliyê Kersê  ). 

ولحفظ ماء وجهيهما، اتفقت حكومتا بغداد وأربيل، (بعد عودة نجيرفان برزاني من أنقرة مباشرة)، على توقيع اتفاقية التاسع من تشرين الأول 2020 التي تنص على نشر القوات العراقية هناك، فكان لأهالي شنكال كلمة الفصل، وقدموا للمتآمرين دروساً في التصدي والمقاومة.

استمرت هذه الجهات في تنفيذ مؤامرتهم، ضد الحزب الوحيد الذي لم يرضخ لغطرسة الطورانية وأعوانها، عندما قام الطيران الحربي التركي يوم الثامن عشر من تموز 2019 بقصف مخيم مخمور (الذي يبعد عن الحدود العراقية التركية 180 كم، ويسكنه الكرد الذين دمرت الحكومات التركية بيوتهم وقراهم في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بذريعة دعمهم لحزب العمال الكردستاني)، وفرض PDK حظراً على المخيم.

 وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية قد اعترفت عام 2011 بمخيم مخمور على أنه يتبع لسُلطة الأمم المتحدة، وأقرت التعامل مع سكانه كلاجئين، فقد هاجمت القوات العراقية دون أي مبرر هذا المخيم وحاصرته وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه وتعمل الآن كمرحلة أولى لبناء برج يحتوي على رادارات وكاميرات مراقبة، وفي المرحلة الثانية تسوير محيط المخيم بالأسلاك الشائكة، لتضييق الخناق على اللاجئين وتطويق المخيم للحد من حركة سكانه.

إننا في منسقية الأحزاب في الشهباء، نعلن تضامننا مع سكان مخيم مخمور، وندعو القيادة العراقية والسورية معاً لفك حصارها غير المبرر على أهالي مخمور وشعب المنطقة ومن ضمنها مناطق وجود مهجري عفرين والشهباء وأحياء حلب ذات الغالبية الكردية وعدم الانصياع للإملاءات التركية، والتعاون مع حركة حرية كردستان، التي كان لها الفضل في تجنب العراق وسوريا للكثير من الفواجع، وندعو حكومة إقليم كردستان لعدم مشاركة الحكومة العراقية في حصارها لإخوتهم في مخيم مخمور، هذا المخيم الذي شهد زيارة السيد مسعود البرزاني له، عندما قدّم الشكر بنفسه لأبطال حزب العمال الكردستاني الذين تصدوا بشجاعة نادرة لجحافل داعش، ومنعوا وصوله الى أربيل، وفي الوقت ذاته نندد بالمؤامرة القذرة التي تترأسها دولة الاحتلال التركي الرامية إلى القضاء على حركة حرية كردستان، كونها العقبة الرئيسة أمام تركيا في تنفيذ الميثاق الملي الذي ينص على قضم الشمال السوري والشمال العراقي وضمهما إلى الدولة التركية، تمهيداً لإعادة العثمانية، كما ندعو مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بدورهم الإنساني للضغط على الحكومة العراقية لفك الحصار عن مخيم مخمور، وإرغام القوات التركية على مغادرة أراضي الجمهورية العراقية، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".