اظهرت شهادات عدة وافادات من عدد من المصادر المحلية من داخل مقاطعة عفرين المحتلة ظهور حالات تصنف تحت بند جرائم "الاتجار بالبشر"، والتي كثرت بسبب الفلتان الامني في المقاطعة نتيجة الاحتلال التركي وتمركز الفصائل الارهابية فيها والتي نهبت وماتزال تنهب ممتلكات المدنيين بشكل مستمر وامام اعين جنود الاحتلال التركي. 

ونشطت مؤخراً مجموعات مسلحة تتبع لفيلق الشام وتسيطر على قرى حدودية تابعة لناحية ميدان اكبس، ويتبع لها بشكل مباشر "سماسرة" ينشطون بين المواطنين بهدف جذبهم واغرائهم واقناعهم بالعبور بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية تقدر ب3000 دولار امريكي، وتوزع مابين المهربين بحسب سيطرة كل مجموعة مابين القرية والاخرى، فحالة الاقتتال ما بين المجموعات الارهابية تشكل عثرة امام المهربين لإتمام المسير وهدف الوصول الى القرى الحدودية. 

وفي الجانب الاخر، قد تكون تكلفة العبور أقل كلفة، لكن في المقابل فهي تصنف بالاخطر على الاطلاق، فالطريق الذي يمتد من سهول احية جندريسة وصولا الى بلدة دارة عزة تكثر فيها الحواجز بالاضافة لتمركز ارهابيي جبهة النصرة على الشريط الحدودي ضمن الحدود الادارية مابين مقاطعة عفرين المحتلة والريف الادلبي والتي سيطرت عليها مؤخراً، بالاضافة للطرق الوعرة التي تمتد من بلدة دارة عزة وصولا الى قرية خربة الجوز والذي يعتبر الممر الذي تنشط فيه عمليات تهريب البشر والاستلام والتسليم مابين المهربين المنتمين الى المجموعات الارهابية ، والمهربين الاتراك من  الجانب الاخر. 

ويستغرق الانتقال سيرا على الاقدام قرابة الـ13 ساعه متواصلة، ويكون الطريق محفوف بالمخاطر نتيجة الاقتتال الدائم بين المجموعات الارهابية المتمركزة في الريف الأدبي. 

ويتعاقد مهربو البشر ضمن الريف الادلبي مع عناصر ينتمون للمجموعات التركستانية، والذين يعملون على تأمين الطرق البرية للمهربين مقابل مبالغ مالية تقدر ب800 دولار مقابل كل شخص، وسجلت عدة حالات وفاة بين المواطنين نتيجة الارهاق والخوف، فيما لاتزال هنالك حالات من الاختفاء لم يعرف عن مصيرهمم  شئ حتى الآن. 

 وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق في وقت سابق مقتل 419 مدنيّا سوريا من قبل حرس الحدود التركي  منذ بدء النزاع في سوريا. 

وفي ذات السياق افادت مصادر عدة بأن عناصر المجموعات الارهابية تتعمد الاتجار بالسجناء فيما بينها، وارتفعت وتيرة هذا النوع من الاتجار في ناحية جندريسه وكان اخر ضحاياها المواطن حسين خليل والمواطن مصطفى عبدو. 

وتتلخص المتاجرة في هذه الحالات باطلاق سراح السجناء مقابل مبالغ مالية ضخمة ، ومع اطلاق سراحهم تقوم مجموعات مختلفة بالقاءالقبض عليهم باتفاق مبرم مع المجموعة الاولى ، وتأتي كل هذه الاساليب والانتهاكات بدعم من قبل الاحتلال التركي والذي يشارك بشكل مباشر في تلك الاعمال والذي  طالما روج وادعى امام العالم بانه يكافح الفساد والمفسدين.