رغم تمكن قوات سوريا الديمقراطية (QSD) من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بصورته العسكرية وتحرير كل المناطق التي كانت تحت سيطرة المرتزقة، إلا أن قضية داعش وخطره لم ينتهي بعد. ووفقاً للإحصائيات يوجد في شمال سوريا 72 ألف من عائلات مرتزقة داعش غالبيتهم من الأطفال والنساء قدموا إلى سوريا والعراق لينضموا إلى داعش من 54 دولة حول العالم. مصير مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (QSD) وعائلاتهم لايزال مجهولاً في ظل تنصل المجتمع الدولي وحكومات دول المرتزقة من مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

عن هذا الموضع تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور عبد الكريم عمر إلى وكالة فرات للأنباء (ANF)، موضحاً أنه وبعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية النصر على داعش في الباغوز عقد اجتماع موسع استمر لمدة يومين لمناقشة مصير المرتزقة وعائلاتهم وتمخض عنه تشكيل لجنة مفوضة لإجراء اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية ومناقشة مصيرهم.

وأوضح عمر أن هذه المشكلة هي مشكلة دولية، وعليه تم الاجتماع مع الكثير من الدول الشريكة في التحالف الدولي ضد داعش والهدف الرئيسي من عقد هذه الاجتماعات هو إيجاد آلية لمحاكمة ومحاسبة المرتزقة وتشكيل محكمة دولية تتولى هذه المهام.

وشدد عمر على ضرورة مواصلة محاربة فكر وإيديولوجيا داعش التي نمت في المنطقة بالقول: "تاريخ 23 آذار يعتبر بالنسبة لنا يوم النصر التاريخي، وهذا ليس فقط بالنسبة لنا إنما بالنسبة لكل العالم. قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في هذا اليوم القضاء على تنظيم داعش بشكله العسكري، لكننا نؤكد أن حربنا ضد الإرهاب والتطرف لم تنتهي بعد. خلال العمليات الأخيرة تم إلقاء القبض على أكثر من ستة آلاف مرتزق، أعداد عائلات المرتزقة أكثر بكثير من المرتزقة أنفسهم، عشرات الآلاف من المرتزقة وعائلاتهم من 54 دولة حول العالم موجودين في مناطقنا مجهولي المصير ودون محاكمة.

وتابع عمر: "مناطقنا لا تزال عرضة للتهديدات من تركيا وبعض الأطراف الأخرى، ومن ثم فإن بقاء هؤلاء هنا يُشكل تهديداً حقيقياً للجميع. إذا حصل هؤلاء على أي فرصة للهروب فسيشكلون خطراً حقيقياً علينا وعلى كل العالم. أيضا جميع أطفال المرتزقة والمختطفين خضعوا لدورات عسكرية وعقائدية في معسكرات أشبال الخلافة، مصير هؤلاء بهذا الشكل والفكر لايزال مجهولاً وبقائهم دون إعادة تأهيل واهتمام سيؤدي إلى أن يشكلوا خطراً أكبر في المستقبل.

وأضاف عمر "الدول، التي انضم مواطنوها إلى داعش معتقلين الآن في شمال سوريا لا يرحبون بفكرة عودة مواطنيهم للبلاد ويرفضون استقبالهم بشكل كلي. جميع الدول وعلى رأسها الأوروبية ترفض عودتهم. وعلى جانب آخر هؤلاء المرتزقة ارتكبوا المجازر والجرائم هنا على أرضنا وهنا تم اعتقالهم وحجزهم ولهذا ندعو إلى تشكيل محكمة دولية هنا من أجل محاكمتهم ومحاسبتهم".

وأوضح عمر أنهم وفي الخامس والعشرين من شهر آذار هذا العام شكلوا لجنة لمناقشة مصير المرتزقة ومسألة تشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم.

وأكد عمر أنهم مقبلين عل خياران لا ثالث هما وقال: "الأول: أن تبادر كل دولة إلى تسلم مواطنيها، وهذا الخيار مستبعد نوعاً ما وهذا تقديراً لتصريحاتهم الرسمية التي ترفض عودة مواطنيهم إلى البلاد، والثاني: هو محاكمتهم هنا وأن تكون عملية تأهيل الأطفال والنساء هنا، وهذا الخيار أيضاً يتطلب دعم وموافقة دولية. هذه مشكلة معقدة، وفي حال تم رفض هذين المقترحين فحينها سنطالبهم بتقديم البديل، لكن من وجهة نظرنا نعتقد أنهم لا يملكون أي بدائل وخيارات أخرى".

ولفت عمر إلى أن بقاء عائلات مرتزقة داعش في ظل هذه الظروف والتهميش من قبل المجتمع الدولي أمر غير مقبول ويشكل أزمة حقيقية. حيث أنهم خضعوا لظروف وتدريبات وتعلموا أفكار تدعو إلى الإرهاب والتطرف.

وتابع: "قضية بقاء الأطفال والنساء في هذا الوضع أمر مختلف لا شأن له بقضية محاكمات مرتزقة داعش. هذا الموضوع نستطيع فصله عن سابقه، لكن مع التحفظ على محاكمة ومحاسبة النساء اللاتي تورطن في عمليات قتل وجرائم. أما البقية فهم بحاجة إلى ظروف وفضل وإعادة تأهيل. ما لم يتم التركيز على هذا الوضع فإن عودة هؤلاء إلى المجتمع سيشكل خطراً كبيراً على الجميع، وسيكونون الإرهاب في المستقبل".

وأوضح عمر أن قضية داعش قضية دولية، قائلاً: "نحن غير قادرين على القيام بكل هذه الأعمال بمفردنا ونحن بحاجة إلى دعم دولي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا المجال، لأن هؤلاء المرتزقة هم في نفس الوقت مواطنو تلك الدول، الكثير من الأطفال فقدوا آبائهم وأمهاتهم، الكثير من النساء تزوجن من مواطنين لبلدان أخرى والعكس ومثال على هذا سيدة لها خمسة أطفال كل طفل لشخص يحمل جنسية بلد آخر، هذه المشكلة وعلى قدر تعقيدها مشكلة دولية. إلى الآن لم تعترض أي دولة أن هذه المشكلة مشكلة دولية ولم يعارضوا مع مبدأ الحل للمشكلة، بل والكثير من الدول ترى أن مبادرتنا إيجابية".

واختتم حديثه، قائلاً: "في المجمل هذا الموضوع لايزال قيد النقاش والدراسة ولم نتوصل إلى حل نهائي ولاتزال اجتماعاتنا مستمرة. نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى حل مشترك للقضية لأن المشكلة دولية ولا يمكن لطرف واحد أن يقوم بكل شيء بمفرده، كما أنه لا خيارات أخرى لهذه المشكلة سوى التي ذكرناها".