تسارعت الانشقاقات ضمن صفوف الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية التركي في العام الماضي، حيث شهدت البنية الحزبية انشقاقات واسعة على كافة المستويات من كوادر تأسيسية وأعضاء ومؤيدين.

واستقال وزير الاقتصاد السابق في حكومة العدالة والتنمية ونائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان من الحزب، الذي يعتبر من الكوادر التأسيسية لـ (AKP)، وبدأ العمل على تأسيس حزب جديد لم تتوضح معالمه بعد، والحديث عن دور الرئيس التركي السابق عبد الله غول وراء الكواليس في تمثيل الواجهة الحقيقية للحزب المزمع إنشاؤه.

وتم إحالة ملف رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو إلى المجلس التأديبي للحزب، لإصدار القرار النهائي بحقه، على خلفية الاتهامات التي وجهها داوود أوغلو إلى الحزب وقوله بأن حزب العدالة والتنمية قد خرج عن مساره ولم يعد يلتزم بمبادئه التي تأسس عليها.

وكان داوود أوغلو قد أعلن في وقت سابق، عن درايته ببعض الملفات والأحداث التي تجعل الانسان يخجل من نفسه، مشيراُ إلى الأحداث التي عاشتها تركيا في الفترة الواقعة ما بين 7 حزيران 2015 و الأول من تشرين الثاني من العام نفسه، وهي الفترة التي فازت فيها حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) بالانتخابات المعادة عن 31 آذار في السابع من حزيران.

وضمت لائحة الإحالة إلى المجلس التأديبي من أجل اتخاذ قرار الطرد النهائي إلى جانب أحمد داوود أوغلو، أسماء لها ثقل وبصمات في تاريخ الحزب الحاكم الممتد لثمانية عشر عاماً، أمثال سلجوق أوزداغ النائب عن مانيسا و أيهان سفر أستون النائب عن ساكاريا والنائب عبدالله باسجي النائب عن اسطنبول.

وتتوالى الأصوات المعارضة ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيال الإجراءات التعسفية بحق أحمد داوود أوغلو وفريقه، ويطالبون بضرورة الاحتكام إلى المبادئ التأسيسية للحزب والعمل على تحكيم الشفافية ضمن صفوف الحزب والحفاظ على وحدة الصفوف.

وتظهر قائمة الانشقاقات التي شهدها الحزب الحاكم في تركيا خلال فترة عام فقط، شريحة واسعة من الكوادر الهامة والنواب الذين يملكون ثقلاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأعضاء عاملين ومؤيدين، حتى وصلت الأعداد إلى قرابة 800 ألف شخص ما بين انشقاق وطرد من حزب العدالة والتنمية.

وقبل انعقاد المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية (AKP) في آب/أغسطس 2018، كان العدد المعلن لأعضاء الحزب 10 ملايين و719 ألف و234 عضو، وعلى الرغم من عدم وجود شفافية ووضوح حول كيفية جميع حزب العدالة والتنمية لأعضائه، لكن يظهر انخفاض كبير في عدد الأعضاء نتيجة الأزمة الداخلية التي يعيشها.

وبالنظر إلى الإحصاءات التي أعلنتها النيابة العامة لمحكمة الاستئناف العليا عن شهر تموز/ يوليو 2019، نرى أن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية (AKP) قد أنخفض إلى 9 ملايين و931 ألف و103 أعضاء، أي خسارة 788 ألف 131 عضواً.

ويسعى الرئيس التركي في الآونة الأخيرة إلى تدارك الانشقاقات الحاصلة، من خلال عقد اتفاقات جديدة مع حزب الخير بقيادة ميرال آكشنار بهدف تعزيز صفوف التحالف الجمهوري الذي يجمعه مع حزب الحركة القومية الفاشي (MHP) والتحضير لمواجهة الحزب الجديد المزمع إنشاؤه من قبل علي باباجان إلى جانب العديد من الكوادر التأسيسية.