النمسا: تحالف العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يقف وراء الهجمات التي طالت البلاد

أدان مسؤولو الحكومة النمساوية خلال بيانٍ لهم، الهجمات التي استهدفت الجالية الكردية وجماعات يسارية في فيينا، لأربعة أيام متتالية؛ في إشارة منهم إلى أن "التحالف الحكومي المتمثل بحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، يقف وراء الهجمات التي شهدتها فيينا".

في بيانٍ صحفي مشترك للحكومة النمساوية، أدان وزير الداخلية كارل نيهمر ووزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب ورئيس شرطة العاصمة فيينا فرانز إيجنر، الهجمات الفاشية التي شنتها جماعات تركية متطرفة على المتظاهرين الكرد والجماعات اليسارية التركية والنمساوية، يوم 24 حزيران الماضي، والتي استمرت على طول أربعة أيام متتالية.

وأكد مسؤولو الحكومة النمساوية أن بحوزتهم أدلة دامغة على أن "الاستخبارات التركية تقف وراء الهجمات الفاشية التي تعرض لها المتظاهرون"، أثناء التظاهرة التي نظمتها منصة المرأة في أوروبا؛ حيث قال وزير الداخلية النمساوي: "هذه الهجمات لها خلفية سياسية"، مشيراً بذلك إلى تحالف العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) في تركيا.

وقال الوزير النمساوي: "أحد المهاجمين الأربعة، تركي الأصل والجنسية والباقي من أصول تركية ومواطنين أتراك؛ تتراوح أعمارهم ما بين 25-30 سنة؛ ومن المؤكد أن أحدهم على صلة وثيقة بمؤسسات  تابعة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في ألمانيا".

و أضاف الوزير:  "أن علامات "الذئاب الرمادية" و "الرابعة" محظورة في النمسا، وتم تحديد 220 شخصاً بحسب رفع العلامات المحظورة، لم يغادروا المنطقة وشاركوا إلى الهجوم، وهم الآن يخضعون للإجراءات القانونية".

كما أفاد الوزير إن الصحفي الكردي نور الدين جفان داغ نقل إلى المستشفى بعد الهجوم العنصري للفاشيين الاتراك.

وتابع الوزير حديثه بالقول: "أن أحد الذين هاجموا جفان داغ، هو عضو في جمعية تابعة لحزب الحركة القومية (MHP) في ألمانيا"، والجدير بالذكر أن الأشخاص الثلاثة الباقين الذين هاجموا الصحفي الكردي قد أُطلِقَ سراحهم.

وفي السياق نفسه قال الوزير بأنهم اثبتوا أن هؤلاء قد التقطوا صوراً وفيديوهات لشخصيات كردية ويسارية واشتراكية، وممثلين عن الجمعيات العلوية، وأرسلوهم إلى الاستخبارات التركية، مضيفاً أن "الهجوم نُظِمَ بدعم من مؤسسات حزب العدالة والتنمية (AKP) في كل من ألمانيا وتركيا".

كما قالت وزيرة الاندماج سوزان راب: "إنهم من الآن فصاعداً لن يتساهلوا مع الجمعيات التركية التي تتحرك بأوامر من الدولة التركية".