التضامن مع الكرد يخيف الاستخبارات الألمانية

واصلت وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، سياسة التجريم تجاه المؤسسات و المنظمات الكردية، من خلال تقريرها للعام 2019، وقالت الوكالة التي استهدفت النشطاء الألمان المتضامنين مع الكرد: "ألمانيا في مرمى أهداف الاستخبارات التركية".

أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا أو ما تسمى بـ"هيئة حماية الدستور"، عن تقريرها السنوي لعام 2019 في مؤتمر صحفي عُقِدَ يوم أمس في العاصمة الألمانية برلين. تضمن التقرير الاستخباراتي المقدم في المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، توماس هالدينوانغ ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، معلومات عن المؤسسات والمنظمات التي تم تصنيفها "خطيرة على الأمن الداخلي".

وأبرز التقرير أن هناك زيادة خطيرة في عدد وجرائم الجماعات اليمينية المتطرفة، وجاء في التقرير "حدثت زيادة خطيرة في عدد الجرائم التي ارتكبتها المنظمات اليمينية المتطرفة، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت نسبة زيادة الجرائم 9,7% لتسجل إجمالي 21 ألف و290 جريمة"؛ كما ذكر التقرير أن الجماعات اليمينية المتطرفة متورطة في العديد من جرائم القتل أو محاولات ارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص المصنفين بـ "يمينيين متطرفين محتملين" بلغ 32 ألف شخص.

ومن الملفت للانتباه تقاعس قوى الأمن الألماني تجاه التنظيم المتزايد للجماعات النازية وكذلك الجماعات اليمينية المتطرفة؛ فيما احتوى التقرير على رسائل توضح استمرار سياسة التجريم بحق الجماعات اليسارية الغير عنيفة والحركات الثورية الكردستانية والتركية؛ ضم التقرير 13 صفحة من أصل 377 صفحة، معلومات عن أنشطة حزب العمال الكردستاني في ألمانيا، على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني محظور في ألمانيا منذ عام 1993 وليس لديه أنشطة رسمية.

"حزب العمال الكردستاني يحافظ على قوته في ألمانيا"

في حين تناول التقرير، حزب العمال الكردستاني ضمن "المنظمات الأجنبية المتطرفة الغير إسلامية التي تهدد الأمن"، جاء في محتواه، أن "حزب العمال الكردستاني يحافظ على قوته في ألمانيا عام 2019 كما في السنوات السابقة"؛ وذكر التقرير أن عدد الأعضاء والموالين لحزب العمال الكردستاني في ألمانيا هو نفسه العدد المسجل في العام 2018، بمجموع 14 ألف و500 شخص، واشار التقرير إلى التطورات التي أعقبت هجمات الغزو التركي على شمال وشرق سوريا.

وركز التقرير الاستخباراتي على زيادة تضامن الجماعات الثورية والنشطاء الألمان مع الكرد، وذكر بالتفاصيل والتسلسل التاريخي جميع الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بغزو الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، كما تضمن التقرير معلومات عن أربعة من الثوار الألمان، استشهدوا ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ).

الكرد لم يرتكبوا أحداث عنف

وأشار التقرير إلى أن الانضمام لحزب العمال الكردستاني (PKK) من ألمانيا، زاد بعد هجمات الدولة التركية على سوريا، وجاء في التقرير على الشكل التالي: "يحدث الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني من ألمانيا، دون أي تماس مباشر مع الحزب، هؤلاء الأشخاص ينظمون رحلاتهم السياحية، ثم ينضمون طواعية إلى الوحدات المحلية في مناطق نضال حزب العمال الكردستاني"، كما أضاف التقرير، أن العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان وتصاعد وتيرة الهجمات الاحتلالية التركية، عاملان مؤثران على زيادة الانضمام لحزب العمال الكردستاني، وزيادة عدد المظاهرات والمشاركين فيها.

 وفي التقرير، الذي تضمن معلومات عن الأنشطة والمسيرات الاحتجاجية التي نظمها الكردستانيون في ألمانيا، تمت الإشارة إلى أنه " لم تقع أية حوادث عنف، باستثناء عدد قليل جداً منها؛ وهي التي نتجت عن استفزازات الجماعات القومية التركية المتطرفة؛ كما لفت الانتباه، استخدام الاستخبارات الألمانية نفس لغة الدولة التركية عند الحديث عن وسائل الاعلام الكردية.

"الاستخبارات التركية تهدف إلى فرض السيطرة من خلال أنشطتها"

في قسم آخر من التقرير، وهو ما يتعلق بأنشطة الاستخبارات التركية (تشكيلات الأمن القومي)، أكد التقرير "أن الاستخبارات التركية تحول إلى أداة لحماية سلطة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان"، مشيراً إلى أن الاستخبارات التركية تعمل من ناحية على جمع المعلومات من المصادر المفتوحة، ومن ناحية تقوم بأنشطة تجسسية.

كما شدد التقرير على أن "ألمانيا من بين الدول الواقعة مكان تركيز ومرمى أهداف الاستخبارات التركية"، وهي تقوم بأنشطتها عبر المؤسسات والجمعيات والمنظمات والقنصليات التركية في ألمانيا.

و ورد في التقرير " أن زيادة عدد المؤسسات والجمعيات والمؤسسات التركية في ألمانيا، تصب في خدمة الاستخبارات التركية، حيث أنها تسعى إلى فرض السيطرة عبر أنشطتها المتزايدة، كما أنها تهدف إلى التأثير على صناعة القرار السياسي للحكومة الألمانية من خلال جمع المعلومات الاستخبارية في المجالات الحيوية؛ مثل السياسة والاقتصاد والجيش والمجال العلمي.