محامونسرين ستودة:حياتها في خطر عقب إضرابها عن الطعام

حذر محمد مقيمي، محامي نسرين ستوده المحامية الايرانية المعتقلة في سجن "ايفين" سيئ السمعة بطهران ، من سوء الحالة الصحية لموكلته، بعد 14 يومًا من الإضراب عن الطعام، وفقدان الوزن الشديد وهبوط ضغط الدم.

وكانت ستوده، قد نشرت رسالة من سجن إيفين على صفحة زوجها في "فيسبوك"، صباح يوم 11 أغسطس (آب) الحالي، جاء فيها أنها أضربت عن الطعام بسبب الظروف القمعية التي جعلت من المستحيل الاستمرار في اعتقال السجناء السياسيين، و"للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وكان محمد مقيمي، محامي نسرين ستوده، قد أشار عبر صفحته على "تويتر"، مساء الاثنين 24 أغسطس (آب)، إلى فقدان ستوده للوزن وهبوط الضغط لديها بسبب الإضراب عن الطعام، وانخفاض نسبة السكر في الدم لدى هذه السجينة السياسية والضغط النفسي على موكلته، مضيفًا أنه في مثل هذه الظروف، تم أيضًا رفع قضية ضد مهراوه خندان، ابنة ستوده، بهدف الضغط عليها.

ووصف مقيمي، على صفحته في "تويتر"، ما يجري الآن لنسرين ستوده وعائلتها من قبل القضاء والمخابرات والأمن في إيران بأنه "قمع واضح"، وكتب: "أطلب من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم الاحتجاج على هذا القمع الواضح."

كما أشار رضا خندان، زوج نسرين ستوده، قبل يومين، إلى آثار الإضراب عن الطعام على الحالة الصحية لهذه الناشطة الحقوقية المعتقلة، وأعلن أن ستوده كانت تحتج على سلوك مسؤولي السجن وموظفيه، وقاعات مقابلة الأطفال، واحتجاز ابنتها مهراوه لعدة ساعات من قبل الجهاز الأمني والقضائي، وأضافت "الامتناع عن استقبال الزيارات" إلى إضرابها الاحتجاجي عن الطعام.

وشدد رضا خندان على أن "قضية اعتقال مهراوه مروعة وغير إنسانية، لدرجة أن نسرين ستوده لا تفكر في إنهاء الإضراب عن الطعام على الإطلاق"، وأن القضاء "يجب أن يرد على هذا الاعتداء اللاإنساني وهذا العمل الشنيع لاعتقال ابنة سجينة سياسية وبث حالة من الرعب والترهيب".

هذا ولم يعلق المسؤولون القضائيون ومسؤولو منظمة السجون، حتى الآن، على الحالة الجسدية للسجناء المضربين عن الطعام، بمن فيهم نسرين ستوده، ولا على الاستجابة لمطالبهم.

وكان مدعي عام محكمة سجن "إيفين"، الذي يضم القسم الأكبر من السجناء السياسيين، استدعى مهراوة خندان، ابنة نسرين ستوده، المحامية والناشطة المسجونة لدفاعها عن ملفات المعتقلين السياسيين، إلى محكمة إيفين لساعات، ثم أفرج عنها.

وتولت نسرين ستوده الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين والنساء المعارضات للنظام، أبرزهن المرأة التي خلعت حجابها في احتجاجات عام 2018، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في إيران.

وسُجنت نسرين عام 2010 بتهمة إهانة آية الله علي خامنئي، ونشر دعايات تضر بالأمن القومي وفقا للمصادر الحكومية في البلاد.

لكن أطلق سراحها بعد انقضاء نصف المدة. نالت جائزة ساخاروف لحرية الفكر والتعبير من قبل البرلمان الأوروبي ولم تحضر استلام الجائزة بسبب منعها من السفر.

إلا أن المحكمة الثورية عاودت سجنها مرة أخرى بعد تعيين ابراهيم رئيسي المتشدد والمقرب من خامنئي، رئيساً للجهاز القضائي.