مؤتمر البرلمان الأوروبي: يجب محاكمة أردوغان والاعتراف بالإدارة الذاتية

جاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لروج آفا الذي عقد في بروكسل ودام يومين أن جرائم الحرب التي ارتكبتها تركيا هي انتهاك صارخ للعديد من الاتفاقيات وأطلقت مناشدة من أجل الاعتراف بالإدارة الذاتية كطرف للحوار.

شارك العديد من البرلمانيين والسياسيين والمؤسسات الدولية والأكاديميين والحقوقيين وأعضاء الصحافة في المؤتمر الذي انعقد باسم المؤتمر الوطني لشمال وشرق سوريا (روج آفا) يومي 11-12 كانون الأول في البرلمان الأوربي.

وجاء في البيان أن النقاش دار حول العديد من المواضيع المتعلقة بشمال وشرق سوريا. وبشكل خاص تم التطرق إلى الاحتلال التركي المدعوم من المجموعات الجهادية. وذكر البيان أن أردوغان يستخدم اللاجئين كورقة ضغط ضد أوربا والمجتمع الدولي لإعاقة النقاشات حول جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا. كما أنها ترتكب جرائم مثل التطهير العرقي والاحتلال والتغيير الديمغرافي ضد الكرد والعرب والسريان والأقليات الأخرى. وتمت الإشارة في البيان كذلك إلى أن الأحداث التي تحصل هي ضد القوانين والمبادئ الدولية كما أنها تعني انتهاك مبادئ حسن الجوار والأمن والسلام الدوليين.

تمّ الطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي من أجل إبداء موقف صارم تجاه الاحتلال

وطالب المشتركون في المؤتمر الدولي من خلال البيان الختامي الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل صارم وسريع ضد الهجمات المتهورة والغير قانونية لتركيا على شمال وشرق سوريا (روج آفا).

الاتفاقيات التي تنتهكها الدولة التركية

وفي البيان تم الحديث عن الاتفاقيات الدولية التي انتهكت والجرائم والاتفاقيات التي تعرّف هذه الجرائم كالآتي:

اتفاقية منع جرائم الإبادة والعقوبات: تدخل الجرائم التي ارتكبت في سري كانيه وعفرين ضد الكرد والعرب في هذا الإطار.

الاتفاقية الدولية حول القضاء على الاختلافات العرقية 1965: هناك تمييز عرقي ضد الكرد والأقليات الأخرى.

الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976: الجرائم المرتكبة ضد الكرد والقوميات الأخرى في المناطق المحتلة من سوريا تدخل في هذا الإطار.

الاتفاقية ضد التعذيب والعنف وضد المعاملة غير الإنسانية والإهانة.

الاتفاقيات الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها بخصوص الحرب والتي قُبلت في جنيف.

الاتفاقية حول استخدام بعض الأسلحة (كالأسلحة البيولوجية والحارقة والألغام الأرضية ...) استخدم الفوسفور الأبيض في سري كانيه وعفرين بشكل غير قانوني.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تمت الإشارة إلى أن النساء استهدفن من قبل الدولة التركية ومجموعاتها الجهادية في شمال وشرق سوريا وذلك بشكل منظم وكمثال على ذلك أشير إلى اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف وتم لفت النظر إلى آثار التعذيب على جسدها.

الاتفاقية حول حقوق الأطفال: في البداية فإن قتل 8 أطفال في 3 كانون الأول في تل رفعت بالقصف التركي والعديد من الأطفال الآخرين يجب أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية.

الاتفاقية الدولية حول منع تمويل الحرب: تركيا أنشأت المجموعات المتشددة والمنظمات العالمية ودربتها ودعمتها وهذا ما يدخل في هذا الإطار.

يجب محاكمة أردوغان والاعتراف بالإدارة الذاتية

وجاء في البيان أن الجرائم التي ارتكبتها تركيا في هجمات الاحتلال تدخل في قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة أيضاً هي مفتوحة للنقاش. وورد في البيان أن الجرائم ضد الكرد والشعوب الأخرى في المنطقة يجب أن تستنكر على الساحة الدولية وتمّ طلب ما يلي من البرلمان الأوربي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية:

يجب استنكار الهجمات التركية واحتلال جزء من شمال شرق سوريا (روج آفا) من قبل البرلمان الأوربي والأمم المتحدة بشكل صارم وكامل.

يجب انسحاب الجيش التركي مناصريه الدوليين من الأراضي التي احتلوها في شمال وشرق سوريا بما فيها عفرين وإدلب.

يجب أن يرجع الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم إليها بشكل آمن ومشرف.

يجب أن تصنف المجموعات التركية والجهادية التي شاركت في الاحتلال وارتكبت جرائم حرب في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية ويجب إنشاء آلية تراقب عملية تطبيق القانون.

من أجل محاكمة تركيا وداعش والمجموعات الجهادية الأخرى والأشخاص الذين يشك في ارتكابهم لجرائم حرب يجب إنشاء محكمة في شمال شرق سوريا بدعم دولي. كما يجب لهذه المحكمة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن المسؤول الأول عن كل هذه الانتهاكات والجرائم هو أردوغان.

يجب مشاركة إدارة شمال شرق سوريا في لجنة الدستور بقيادة الأمم المتحدة بخصوص كتابة الدستور الجديد لسوريا.

يجب إقامة منطقة محظورة على الطيران في شمال وشرق سوريا.

يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية والدول الأجنبية.