تحذير اسرائيلي من خطورة الوجود التركي على تهديد الملاحة في البحر الأحمر

حذّر دبلوماسي اسرائيلي من أن يتحول الوجود العسكري التركي في البحر الأحمر إلى تهديد لحرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أنقرة عززت العلاقات مع السودان والصومال وقطر لهذا الغرض.

حذر دبلوماسي إسرائيلي في مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، من خطورة تعزيز الوجود التركي في البحر الأحمد عبر الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية مع السودان والصومال وغيرها، بما يمكن أن يتحول إلى تهديد لحرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر. 

وقال السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، تسفي مزائيل، أن استغلال الرئيس التركي أردوغان للسودان لوضع موطئ قدم على البحر الأحمر إلى جانب خطته لجعل تركيا قوة إقليمية وإعادة مجد الإمبراطورية العثمانية، وأشار إلى خطورة إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر بالخليج العربي.

وأعتبر الدبلوماسي الاسرائيلي أنه منذ زيارة أردوغان الأولى للخرطوم عام 2006، عندما كان رئيساً للوزراء، اضحت العلاقات بين البلدين أكثر دفئاً، وقدمت أنقرة الدعم الاقتصادي الذي كانت السودان في أمس الحاجة إليه عندما فرضت واشنطن عقوبات على السودان، ومن خلال استثمارات الشركات التركية، ومن بينها إقامة شركة مشتركة للزراعة وتربية المواشي في السودان تمتلك تركيا 80٪ من أسهمها والسودان 20٪. كما تقوم شركة تركية بإنشاء مطار الخرطوم الجديد بتلكفة 1.5 مليار دولار.

وقال ان تركيا تمكنت من اقناع السودان بتخفيض مشاركتها في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يحارب جماعة الحوثي في اليمن، في مقابل تطوير السودان علاقاتها مع قطر التي بلغت استثماراتها في السودان 3.5 مليار دولار في عام 2017.
وبالإضافة للوجود التركي في السودان، أقامت أنقرة قاعدة عسكرية في الصومال افتتحت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017  لتدريب الجيش الصومالي، كما قامت بعد نحو عام بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر لحمايتها من أي غزو محتمل.

وأكد الدبلوماسي الاسرائيلي إن مصر والسعودية غير راضيتين عن الوجود التركي في السودان والصومال وتعزيز التحالف التركي القطري السوداني، لكن لا يمكنهما التعامل مع تركيا في هذه المرحلة أو مواجهتها لأنهما مشغولتان في صراعات أخرى، حيث تركز السعودية على تهديد إيران والحرب اليمنية، ومصر تهتم بالقضاء على الإرهاب في سيناء، وتخشى من تدهور علاقاتها مع السودان، وأكد أنه على الرغم من أن الرياض والقاهرة تتصرفان بحذر حتى الآن، فإن هناك إمكانية حقيقية لتفاقم الأوضاع الإقليمية التي من شأنها أن تتوسع بسرعة في الشرق الأوسط بأكمله.