أردوغان يستولي على أصوات الكرد وإدارتهم للبلديات ديمقراطيا بعد عام من الانتخابات

يستمر نظام الرئيس التركي أردوغان في استهداف معارضيه وقمع منتقديه وعزل رؤساء البلديات الكردية واعتقالهم في ظل جائحة كورونا.

لم يبق لحزب الشعوب الديمقراطي سوى 19 رئاسة بلدية من أصل 59 حصل عليها بالانتخابات، فنظام حزب العدالة والتنمية استولى على اصوات وارادة الناخبين في بلدات كردستان، بعد عزله واعتقاله لرؤساء البلديات المنتخبين خلال عام من اجراء الانتخابات البلدية التي تعرض فيها نظام حزب العدالة والتنمية لخسائر فادحة على يد المعارضة.
وبحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي لم تبطئ جائحة كورونا من حملة القمع التي تشنها أنقرة، بل يخشى الكثيرون الآن أن تستمر حتى يتم الاستيلاء على آخر بلدية يديرها حزب الشعوب الديمقراطي.
واستعرض التقرير صعود الحركة السياسية الكردية في الإدارات المحلية ودورها الرائد في هذا الصدد في الجنوب الشرقي للبلاد الذي تسعى الدولة التركية إلى تمزيقه بالصراعات، وتشويه الإدارة الكردية عبر مزاعم الصلات مع حزب العمال الكردستاني أو سوء الإدارة، لكن تظل حملات القمع وعمليات التطهير واسعة النطاق هي الاسلوب المستمر الذي تتبعه الدولة التركية، بحسب التقرير.
ووصف التقرير الحالة الراهنة "بالذهول" بسبب استمرار حملة القمع في ظل تفشي الفيروس التاجي في البلاد، بل وتمارس الحكومة التركية قيود شديدة على البلديات التي لا تزال تتمتع بإدارتها الكردية، حيث تمنع الحكومة جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين المتأثرين بجائحة كورونا.
وبحسب محمد دمير، الذي فقد منصبه كرئيس لبلدية باتمان في الموجة الأخيرة وقضى أربعة أيام في حجز الشرطة، فإن العزل الذي تعرض له هو وزملاءه خال من الأسس القانونية ويشكل إهانة لمفهوم الانتخابات.
قال دمير للمونيتور أنه لا يوجد دليل جنائي ضده، وتابع: "إذا كنت تريد عزل رئيس بلدية بشكل تعسفي، تم انتخابه بنسبة 66٪ من الأصوات، لمجرد أنه لا يعجبك، فمن الأفضل عدم إجراء انتخابات من الأساس."

وأضاف: "إذا ارتكبنا أي جريمة فعليهم أن يطرحوا ما هي. احتجزنا لمدة أربعة أيام. لم يتركوا جهداً، لكنهم لم يجدوا شيئاً. ثم أصدرت المحكمة للتو حظر السفر إلى الخارج".
وفي إشارة إلى جائحة الفيروس التاجي، قال: "لقد اشاد الجميع بردنا على تفشي المرض. لكنهم تدخلوا وكأنهم يعاقبون المدينة كلها".
وبحسب المحامي سيدات يورتداس ، الذي كان من بين أوائل الذين مثلوا الحركة الكردية في البرلمان في أوائل التسعينات، فإن أنقرة "فشلت في تعلم الدرس" من عبث التحركات القمعية المماثلة في الماضي.
وقال للمونيتور إن الحملة ضد رؤساء البلديات الكرد أصبحت أقل مصداقية الآن ، حتى أنه حتى الإدارات المحلية في المراكز الحضرية الكبرى، التي تديرها المعارضة، أصبحت هدفًا للتدخلات الحكومية، حيث وصلت إلى حظر جمع التبرعات للسكان المتضررين. بسبب جائحة الفيروس.
وقال وهب جوشكون الباحث الأكاديمي في القانون بجامعة دجلة في آمد/ ديار بكر، فإن "سياسة الوصاية" التي تتبعها أنقرة ستستمر "بقدر الإمكان"، على الرغم من أنها تفتقر إلى المصداقية القانونية، متوقعا استمرار الحملة القمعية ضد بقية البلديات التي لا يسيطر عليها نظام أردوغان. وأكد جوشكون أنه لم يثبت أية تهم تزعمها الحكومة ضد رؤساء البلديات الكرد الذين تتهمهم أنقرة، حيث لا يوجه لهم تهم بعد العزل والاعتقال التعسفي والاحتجاز.
ويعتقد جوشكون أنه ليس فقط رؤساء البلديات الكرد بل جميع الإدارات المحلية التي تسيطر عليها المعارضة "في خطر شديد" بسبب تعديل قانوني، تم إجراؤه بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، والذي يسمح للحكومة بتعيين موظفين حكوميين بدلاً من المسؤولين المنتخبين الذين تم فصلهم بسبب "الإرهاب".
وتابع: "إن تعريف قانون العقوبات لكلمة"الإرهاب" مرن للغاية، ويمكن بسهولة وضع أي تعبير عن رأي في نطاق الإرهاب". و"يمكن للمرء أن يشرع بسهولة في تحقيق في تهم الإرهاب بحق أحد رؤساء البلديات، لذلك يمكن فصل أي رئيس بلدية بسبب مزاعم وجود صلات بالإرهاب. هذا مزعج للغاية".
ومن خلال تعيين الموظفين الحكوميين بدلا من رؤساء البلديات المنتخبين، قد تأمل الحكومة في التأثير على الناخبين، لكن ظهور حزب الشعوب الديمقراطي في استطلاعات الرأي العام الماضي أثبت أن هذه التطلعات الحكومية عقيمة، بحسب جوشكون.