جبرائيل مصطفى: إذا لم تعتبر الأمم المتحدة تركيا دولة احتلال فستكون هناك نتائج سلبية في المستقبل

اعتبر الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين جبرائيل مصطفى بأن ما حصل في عفرين من جرائم حرب يعبر عن رضا حكومة دمشق، وأكد بأن هناك تواطؤ تركي سوري جديد يهدف للقضاء على الشعب الكردي بشكل عام وأهالي عفرين بشكل خاص.

أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءاً مع الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامي جبرائيل مصطفى،والذي تحدث في البداية عن جرائم دولة الاحتلال التركي في عفرين قائلاً "إن الجرائم التي تُرتكب من قِبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة لها بحق أهالي عفرين وطبيعة عفرين وآثار عفرين والتي بدأت في 20\1\2018 عندما فتحت روسيا المجال الجوي لطائرات دولة الاحتلال التركي وقامت بالقصف العشوائي على المدارس والمنشأت الحيوية وعلى القرى الآهلة بالمدنيين، وهذه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي منذ هجومها على مدنية عفرين وحتى هذه اللحظة مستمرة وممنهجة بحق أهالي عفرين، وهذه الجرائم وبحسب التقارير والمنظمات الدولية والحقوقية وخاصةً لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا لم تقدم تقريرها بشكل دوري لمنظمة حقوق الانسان وإنما ما اُرتكب في عفرين من جرائم ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، وإضافةً إلى تقرير منظمة العفو الدولية أكدوا بأن دولة الاحتلال التركي ترتكب الجرائم والانتهاكات وإضافة إلى سرقة الآثار في عفرين وجريمة التغيير الديموغرافي وبناء دولة الاحتلال التركي لأكثر من عشرين مستوطنة في كافة نواحي عفرين وتوطين أكثر من 700 ألف شخص من عوائل المرتزقة، علماً بأن قبل احتلال مدينة عفرين كانت تتجاوز نسبة الكرد في عفرين  الـ 95%، و بعد احتلال تركيا لمدينة عفرين لم تعد تتجاوز نسبة الكرد في عفرين الـ20%، أي أن هناك سياسة ممنهجة والهدف منها هو إبادة الكرد كما كانت تعمل دولة الاحتلال التركي عبر تاريخها إلى إبادة جميع المكونات عندما كانت تشن هجماتها على المناطق وتسيطر عليها.

 

وأضاف جبرائيل في حديثه بالقول "نتيجةً لهذه الجرائم الممنهجة، أُجبرالكرد المتواجدون في عفرين على النزوح  من مناطقهم، ولكن رغم كل هذه التقارير وارتقاء هذه الجرائم إلى مستوى جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فإن المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لا يعتبر تركيا دولة احتلال، وهذا سيترتب عليه في المستقبل نتائج سلبية، لأن المجتمع الدولي إذا لم يعتبر تركيا دولة احتلال، فتركيا لا تتحمل المسؤولية من الناحية القانونية الناتجة عن هذا الدمار والجرائم، كما أن دولة الاحتلال التركي وعند هجومها على مدينة عفرين تسببت بتدمير كافة المدارس والمشافي وتدمير المناطق الأثرية، وبحسب تقرير هيئة الآثار لإقليم عفرين لقد تم تدمير أكثر من ٦٠ موقع آثري، بالإضافة إلى قطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون، فجميع هذه الجرائم تتحمل مسؤوليتها دولة الاحتلال التركي، كما أن هيئة الأمم المتحدة لا تعتبر حتى هذه اللحظة تركيا دولة احتلال، فهذه تُعتبر ازدواجية في المعايير الدولية.

وأشار جبرائيل في حديثه إلى أن السياسة العدائية لدولة الاحتلال التركي مستمرة منذ تهجيرنا من مدينة عفرين، ومازال القصف مستمراً على مناطق الشهباء، حيث تسبب هذا القصف بوقوع مجازر في تل رفعت وتسبب باستشهاد أكثر من 10 أشخاص من بينهم 8 أطفال، وغيرها من المجازر الأخرى التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق أهالي عفرين النازحين قسراً من مدينتهم. وفي المقابل، لجأت حكومة دمشق ومنذ تهجيرنا من مدينة عفرين إلى سياسة الحصار  على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والاشرفية، حيث إن الحصار الذي فرضته حكومة دمشق ليس الحصار الأول، ولكن هذا الحصار كان حصاراً خانقاً وشديداً تسبب بإغلاق المدارس والمشافي وتوقيف كافة مناحي الحياة، فقد تعرضت منطقة الشهباء إلى كارثة إنسانية وإبادة جماعية بحق الأهالي.

واعتبرا جبرائيل بأن هناك تنسيق ما بين حكومة دمشق والدولة التركية، التي تسعى إلى إبادة الشعب الكردي بشكل عام وأهالي عفرين بشكل خاص عن طريق الآلية العسكرية وبطريقة وحشية، حيث استخدمت دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية أثناء هجماتها على عفرين، وفي المقابل، تلجأ حكومة دمشق إلى أسلوب الحصار، وعلماً بأنه حسب القوانين والأعراف الدولية، يُمنع منعاً باتاً استخدام سياسة الحصار واستخدام أسلوب سياسة التجويع ضد السوريين وخاصةً أهالي عفرين النازحين قسراً إلى مناطق الشهباء، حيث يقطن فيها المدنيين وليس هناك أي تواجد للقوى العسكرية، وهي نفس السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي ولكن تختلف الأساليب، فالدولة التركية تلجأ إلى سياسة القصف وارتكاب الجرائم لإبادة الكرد، فيما تستخدم حكومة دمشق سياسة التجويع، وعلماً بأن منظمة العفو الدولي أكدت من خلال تقريرها بأن حكومة دمشق تستخدم سياسة الحصار والتجويع بحق أهالي عفرين، التي تندرج ضمن استراتيجية الاستسلام أو الموت جوعاً.

وأنهى المحامي جبرائيل حديثه بالقول: "إن مدينة عفرين كانت المنطقة الآمنة لجميع السوريين، وقد احتضنت كافة الأديان والأطياف، وعندما شنّت تركيا هجماتها على مدينة عفرين، لم تقم حكومة دمشق بواجبها السيادي واتخاذ موقف جدي، فبحسب القوانين والمواثيق الدولية تستطيع حكومة دمشق التحرك دبلوماسياً في المحافل الدولية، ولكن مع الأسف لم تقم حكومة دمشق حتى اللحظة بتقديم شكوى أو دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية واعتبار تركيا دولة احتلال ورجب طيب أردوغان مجرم حرب، حيث إن الجرائم التي اُرتكبت في عفرين هي جرائم ممنهجة، وجميع هذه الجرائم كانت تعبر عن رضا حكومة دمشق لهذه الجرائم، وخاصةً في هذه الفترة التي ظهر فيها تواطؤ على المستوى الاستخباراتي بين تركيا وسوريا، وعندما جرى اجتماع بين وزراء الدفاع للحكومتين السورية والتركية تحت رعاية روسية، أدركنا حينها بأن هناك تواطؤ بين الحكومتين، والهدف منه هو القضاء على الشعب الكردي ومشروع الإدارة الذاتية.