وقال سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني في العراق لوكالة فرات للأنباء ANF  إن" اقالة رؤوساء البلديات الثلاث و تعين بديل من الحزب الحاكم عنهم، يشكك في مدى جدوى الانتخابات البرلمانية ولا سيما أن قرار الحكومة لا يأتي من خلال تهمة معينة ومحاكمة من قبل القضاء بل من اتهام سياسي من الحزب الحاكم بأن موارد تلك المدن تذهب إلى قنديل، وهي تهمة لم تقدم السلطات القضائية تجاه المقالين الثلاث اية دلائل بشأنها".
وأكد أن "خطوة الحكومة التركية تعقد الوضع السياسي و بالاخص في ملف التعامل مع المسألة الكردستانية في تركيا".

وأشار محمود إلى أن "الدولة التركية تعاني من أزمات عديدة منها ما يتعلق بالحريات والديمقراطية حيث الأعداد الكبيرة من السجناء السياسيين في البلاد، وما يتعلق ببقاء المسألة الكردستانية دون حل، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية حيث تدهور سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وانخفاض نسبة النمو، و خروج الرساميل إلى الخارج وترك أعداد كبيرة من الشباب مقاعد الدراسة بسبب الأزمة المالية".
وشدد على أن "طريق حل الأزمات لا يكمن في تصدريها إلى الخارج والتدخل العسكري في إقليم كردستان العراق، وفي سوريا، وزيادة النفقات العسكرية وتكديس الأسلحة، بل البحث عن حل سلمي ديمقراطي عادل للمسألة الكردستانية واحترام نتائج الانتخابات والإفراج عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، والتركيز على التنمية التي تخدم كل الشعوب في تركيا، والمساهمة الجادة في استتباب الأمن والسلام في المنطقة عبر دحر الإرهاب والتوازن في التعامل مع بؤر التوتر في المنطقة بغية المساعدة على إطفاءها بما يخدم السلام في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "خطوة الحكومة التركية بإقالة رؤوساء بلديات مدن آمد و ماردين ووان، بعد الانتخابات البلدية التي جرت قبل أربعة أشهر أتت بعد رفض نتائج انتخابات بلدية أسطنبول الأولى التي خسر فيها مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري والذي فاز في الانتخابات الثانية بفارق أكبر من الاصوات على مرشح الحزب الحاكم".
وأضاف "لقد رفضت الجماهير الغفيرة في المدن الثلاث وثمانية أحزاب كردستانية خطوة الحكومة التي رفضت هذه المرة من قبل حزب الشعب الجمهوري أيضا".

وأقيل ثلاثة رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديموقراطي"، وهم  كل من رئيس بلدية آمد عدنان سلجوق ميزراكلي ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، الذين انتخبوا على رأس هذه المدن خلال الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس.
ويذكر أن إقالة رؤوساء البلديان ليست المرة الأولى ففي سبتمبر (أيلول) 2016، مستفيداً من حال الطوارئ التي أعلنها بعد وقت قصير على الانقلاب الفاشل في تركيا، استهدف الرئيس التركي مع حلفائه القوميين المتطرفين، المسؤولين السياسيين من حزب الشعوب الديمقراطية  فاستبدلوا 90 من أصل 102 رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي بأمناء موالين للحكومة.