وبحسب التقرير الذي استند على بيانات خاصة بالاستخبارات التركية، أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية في سوريا والعراق.

وأفاد موقع "نورديك مونيتور" بان البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية تشير إلى أنه تم اعتقال 37 في المئة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 حزيران 2016.

وأضاف التقرير بأن معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم هم إرهابيون منتمون لتنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث يجري تحريرهم بعد محاكمات تجري بسرعة. وتم تقسيم المعتقلين بحسب وثائق المخابرات التركية لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أي معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التي يمثلونها.

وفي سياق متصل، كشفت وثائق سرية، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" في كانون الثاني الماضي، أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سري مقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور.

وأشارت الوثائق إلى أن "العملية السرية"، التي وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.

وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر "سر دولة". وأوضحت الوثيقة، أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية MIT.

ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا. وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات.

وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة. وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري.

وكشف "نورديك مونيتور" أن المدعي العام، مصطفى سرلي، الذي قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.

وتابع: "يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعي العام في القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التي تثبت تورط الاستخبارات التركية".

وأكد التقرير في المتن على أن كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق للكاتب الأمريكي والمسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، ديفيد فيليبس، أن نشر بحثاً مفصلا يكشف فيه عمق العلاقة بين تركيا وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتستند التقارير بمجملها على صور ولقطات فيديو يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا بالإضافة إلى عقد صفقات شراء للنفط وتصديرها للعالم عن طريق الشركات التركية.

يتكشف يوما بعد يوم الدور التركي في دعم الإرهاب والمتطرفين لتنفيذ أجندات تلبي أهدافها ومصالحها، وآخرها تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، الأربعاء، عن تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

صورة مسربة نشرها موقع نورديك تظهر أعداد وجنسيات إرهابيي التنظييم الذين تم إطلاق سراحهم من قبل المخابرات التركية لإرسالهم إلى سوريا.