دافع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقوة الخميس عن العلمانية منددا بانتشار "الطائفية" ووعد بألا يكون هناك أي "تهاون" بمواجهة أولئك الذين يريدون فرض "اسلام سياسي يسعى الى الانفصال" عن المجتمع الفرنسي، حسبما ذكرت فرنس برس.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإسلام السياسي يمثل تهديدا ويسعى إلى الانعزال عن الجمهورية الفرنسية، وقال في مؤتمر صحفي اليوم "لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية، نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء الجمهورية".

وأضاف "نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الناس الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروعا سياسيا، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى الى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديدا، طلبت من الحكومة ألا تبدي اي تهاون".

وبالإشارة للقانون الذي اعتمدته فرنسا عام 1905 وينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية، قال ماكرون "قمنا بتعزيز تطبيق (قانون عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب".

وتحدثت "سكاي نيوز عربية" عن العلاقة بين تصريحات الرئيس الفرنسي والضجة التي اثارها ما كشفه كتاب صدر حديثا في فرنسا، عن جوانب من الدعم السخي الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروج أفكارا متطرفة تحت غطاء أكاديمي وخيري في عدد من دول أوروبا.

وأورد كتاب "أوراق قطرية" وهو تحقيق استقصائي على غرار "أوراق بنما"، أن قطر حولت مبالغ كبيرة إلى أوروبا لأجل دعم 140 مشروعا مرتبطا بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وبحسب الكتاب، فإن المخابرات الفرنسية لم تكن غافلة عما تقوم به قطر، ففي إحدى المذكرات، حذرت من تقديم الدوحة دعما ماليا كبيرا لما يسمى باتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. ويذكر الكتاب إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب ضمانات من المسؤولين القطريين، بشأن محاربة تمويل الإرهاب وعدم تقديم دعم مالي سري لأنشطة داخل فرنسا. ويبدي الكاتبان شكوكا في أن تكون قطر قد امتثلت لهذا الطلب الفرنسي الذي قدمه ماكرون، ويرجح الصحفيان أن تكون الدوحة قد واصلت سياستها في دعم الأذرع الإخوانية، بحسب سكاي نيوز.