باحث بمنتدى الشرق الأوسط: أطماع تركيا في العراق كبيرة وأجندتها السرية تجاهه متشعبة

أكد المحلل السياسي أحمد عطا، أن زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد تأتي سعياً للحصول على حصة في صفقة إعادة الإعمار كوسيلة لخروج تركيا من أزمتها الاقتصادية، إضافة إلى غيرها من الأطماع.

ووصل جاويش أوغلو إلى بغداد، اليوم الأحد، في إطار زيارة تشمل البصرة واقليم كردستان(جنوب كردستان)، فيما كشف من بغداد عن زيارة سيجريها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق أواخر العام الجاري وتخطيط بلاده لفتح قنصلية في النجف وأخرى في كركوك. 
وقال الباحث والمحلل السياسي بمنتدى الشرق الأوسط أحمد عطا، في حوار مع وكالة فرات للانباء  ANF حول توجه تركيا مجدداً الى العراق: إن "زيارة جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا تأتي في إطار زيارة تفاوضية من الجانب التركي، الذي يسعي لأن تكون له حصة في صفقة إعادة إعمار عدد من المدن العراقية، حيث تستعد الحكومة العراقية في تنفيذ مشروعات ضخمة تبلغ تكلفتها في المرحلة الأولي ٢٥ مليار دولار تشمل عدد من المحافظات منها الموصل والفلوجة وصلاح الدين".
وأضاف عطا "من ناحية أخرى يمر الاقتصاد التركي بأزمات هي الأعنف من نوعها بعد الربيع العربي حتي الآن، بعد فقد موارد ضخمة وعوائد كبيرة من التجارة المحرمة وهي التجارة السرية التي كانت تتم تركيا وتنظيم داعش منذ ظهور التنظيم في ٢٠١٤ حتي خروج الننظيم من دولة الشام والعراق".
وأوضح: "التجارة المحرمة ثلاثة أنواع هي التجارة في الأعضاء البشرية وتجارة الآثار كما حدث في نهب ممنهج لحضارة تدمر في سوريا والآثار المسيحية في الموصل، النوع الثالث من التجارة المحرمة هي نهب بترول الموصل في العراق وبترول منطقة الجزيرة في سوريا وقد حقق الجانب التركي من التجارة المحرمة وعلاقته بتنظيم داعش ثروات بلغت ١٣.٦ مليار دولار منذ ظهور التنظيم حتي رحيله".
ولفت إللى أن "تحرك جاويش أوغلو للعراق لإيجاد مخرج للاقتصاد التركي في إطار الحصول علي حصة من مشروعات الإعمار التي ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، في نفس الوقت ما زال ملف اقليم كردستان في شمال العراق محور هذه الزيارة ودور حزب العمل الكردستاني في شن هجمات ضد تركيا أي أن الجانب التركي لا يجد أسهل من ملف الكرد للحصول من خلاله علي حصة من إعمار مدن العراق  والجانب العراقي يعلم ذلك جيداً".
وفيما يخص مخطط تركيا بفتح قنصليتين في كل من النجف وكركوك قال: إن "فتح قنصلية في كركوك والنجف خطوة لمغازلة الجانب الشيعي من جانب حزب العدالة والتنمية التركي وهي خطوة لتواجد تركيا في العراق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية".
وختم حديثه قائلاً: "رغم اتجاه تركيا نحو التفاوض الناعم مع الجانب العراقي إلا أن لديها مشروع في أجندتها السرية وهو مشروع الأقاليم المنفصلة بين إقليم سني وشيعي ومواجهة مستمرة  مع الكرد".
وعقد الوزير التركي اجتماعاً مع نظيره العراقي محمد الحكيم بحث فيه آخر تطورات الوضع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وغيرها.
وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جاويش أوغلو في بغداد إن الاجتماع بحث أيضاً مسألة أمن الحدود بين العراق وتركيا.
من جهته قال جاويش أوغلو إنه بحث في بغداد الزيارة التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق ولم يحدد موعداً للزيارة.
وأضاف أن بلاده تخطط لفتح قنصلية في النجف وأخرى في كركوك.
ونشرت مواقع تركية عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، نهاية العام الجاري 2019.
وأفادت بأن زيارة أردوغان إلى العراق، تأتي بغية المشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
ملفات عالقة 
وتتواجد قوات عسكرية واستخبارتية تركية بعمق الأراضي العراقية وتحديداً في بعشيقة، ومناطق في جنوب كردستان، وترفض تركيا الخروج منها، غير مستمعة لمطالبات الحكومة الاتحادية ببغداد، والتي كانت قد قدمت احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة حول الموضوع، إضافة إلى الرأي العام العراقي، الذي أبدى رفضه للتدخل التركي أكثر من مرة، لتؤكد في ذات الوقت الشبهات حول الأطماع التركية بالعراق.
كما أنه من أحد الملفات العالقة بين الجانبين منذ أكثر من أربعة عقود هو ملف المياه، الذي ما يزال مفتوحاً بين تركيا والعراق، رغم المفاوضات حول مياه نهر الفرات بينهما خلال الحقبة السابقة، وأضحت المياه مشكلة قائمة كانت تزداد تأزماً وتعقيداً ويكمن جوهر المشكلة في مسعى تركيا لفرض سيطرتها على مياه النهرين بدعوى مبدأ السيادة المطلقة لها، أي سيادة دول المنبع على مجاريها المائية ونزع صفة الدولية عن الانهار المشتركة، إذ ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهران دوليين بل هما نهران عابران للحدود.
إلى ذلك يثار موضوع أطماع تركيا من الموصل والمخاوف من أن نية تركيا المشاركة في اعمار الموصل إنما تقف خلفها الأطماع التركية بالموصل والتي لم يخفها المسؤولون الأتراك الذين ما يزالوا يعتبرون الموصل وكركوك ولاية تركية حتى في دساتيرهم.