ووصف تقرير موقع المونيتور الأمريكي المنشور يوم الاحد، سياسة الانفاق في الحكومة التركية بـ"الطائشة"، مؤكدا ان حكومة حزب العدالة والتنمية في ظل تداعي الاقتصاد والمشكلات المالية، بدت "عاجزة عن مساعدة شعبها".

وذكر تقرير المونيتور "إن حزمة التحفيز التي أعلنتها أنقرة الشهر الماضي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين ذوي الدخل المنخفض في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي تبلغ قيمتها 100 مليار ليرة تركية فقط ، أو حوالي 15 مليار دولار ، أي أقل من نصف إنفاقها على اللاجئين."

ونقل التقرير عن السياسي التركي المعارض فايق أوزتورك قوله: "هل الدولة عاجزة الآن عن رعاية شعبها؟"، واعتبر أوزتورك نائب رئيس ومتحدث حزب الشعب الجمهوري المعارض، مؤكدا أن الإنفاق على السوريين لنقلهم إلى مناطق شمال شرق سوريا، يضيع أموال دافعي الضرائب. وقال "إن الإنفاق الطائش لم يقتصر على اللاجئين"، مشيراً إلى أن مليارات من الليرات تتدفق إلى جيوب حفنة من المقاولين كجزء من "ضمانات العملاء" في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والمطارات، والتي لقد جعلها الوباء غير مستخدمة إلى حد كبير في الوقت الحاضر.

وقال أوزتورك ان اجراءات التباعد الاجتماعي أجبرت الكثيرين على "الاختيار بين الصحة والعمل"، مضيفا "إذا كنت تريد أن يبقى الناس في منازلهم، فعليك أن تقدم لهم الحد الأدنى من الدخل لكسب عيشهم".

قال أوموت وهران، عضو آخر في حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس المنظمة الاشتراكية الدولية، إن حزمة الدعم الحكومية غير كافية وإن الأموال يجب أن تُصرف للمواطنين الذين يعانون من ضائقة شديدة. وقال للمونيتور "للتغلب على هذه الأيام ، يجب أن يحصل الفقراء على مساعدة بقيمة الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاثة أشهر ، ويجب مراجعة الوضع مرة أخرى بعد فترة الثلاثة أشهر".

ومع تراجع محتمل في الإيرادات الضريبية بسبب تقلص طلب المستهلكين وإغلاق الأعمال التجارية وسط تفشي المرض، جاءت محاولة الحكومة للحصول على تعويض في شكل حملة تبرع لمساعدة الفئات ذات الدخل المنخفض، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة في ظل عدم قدرة كثير من الناس على التبرع، ونظرهم للحملة التي يقودها أردوغان على أنها تنصل من مسؤوليته.

وعلى الرغم من دعوة أردوغان لجمع التبرعات، فقد تم تسييس حملة جمع التبرعات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورجال الاعمال المرتبطين به، ليتم حظر جمع التبرعات في البلديات التي تسيطر عليها المعارضة التركية. وذكر تقرير المونيتور: "تظهر محاولة الحكومة لعرقلة جهود المعارضة أن قضية المساعدة قد تم تسييسها بالفعل".

أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا في 31 مارس يحظر جمع التبرعات للبلديات ويغلق الحسابات المصرفية للحملات ، مما دفع البلديات إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء الحظر.

وفقًا لتقرير عام 2019 لاتحاد النقابات، فإن 16 مليون شخص في تركيا فقراء و 18 مليونًا آخر يعيشون على عتبة الفقر. ومن غير المرجح أن تصل التبرعات إلى مبلغ كبير بما يكفي لتمويل جميع الفقراء.

في غضون ذلك، تستهدف المساعدة الحكومية مليونين فقط من العائلات التي تم تحديدها كمتلقين للرعاية الاجتماعية قبل تفشي المرض، وليس السكان الأكبر عددا كما هو موضح في تقرير الفقر وعدالة الأجور لعام 2019.

فيما يتعلق بالضرائب وديون القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضت الحكومة تأجيلات فقط. لكن لا أحد يمكن أن يخمن كيف سيقوم أصحاب المتاجر الصغيرة بسداد ديونهم بمجرد انتهاء فترة التأجيل.

وذكر التقرير إن بعض التدابير هي ببساطة مضحكة. على سبيل المثال، تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على النقل الجوي إلى 1٪ من 18٪ اعتبارًا من 1 نيسان أبريل، في الوقت الذي توقفت فيه الرحلات الجوية إلى حد كبير وسط حث الناس على البقاء في منازلهم.

شهد الموظفون الذين يتقاضون رواتب على وجه الخصوص تقلص قدرتهم الشرائية في السنوات الست الماضية تحت تأثير انخفاض قيمة العملة التركية. ومع ذلك، يبدو أن عبء مساعدة الفقراء سيكون عبئًا على الموظفين العموميين الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية. في ظل هذه الخلفية، تدعو المعارضة الحكومة إلى التراجع عن "الإنفاق الضال".

وقد اقترح بعض المراقبين على أردوغان أن يتبرع بالطائرة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، والتي قدمتها له قطر في 2018.