الدكتور عمر محذّراً: بقاء مرتزقة داعش الأسرى لدينا خطر يهدّد الجميع  

دعا الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الدكتور عبد الكريم عمر دول الغرب إلى اتخاذ خطوات عملية لنقل مواطنيهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية

في حوار خاص أجرته وكالة فرات للأنباء ANF مع الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور عبد الكريم عمر, دعا فيه عمر الدول إلى البادرة لنقل وترحيل مواطنيهم من من انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا, محذراً أن بقاء هؤلاء المرتزقة يشكل تهديداً وخطراً للمنطقة, كما ودعا إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة في حال عدم إمكانية نقلهم إلى بلدانهم.

منذ متى مرتزقة داعش وعائلاتهم يسلمون انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية (QSD

منذ بداية تحرير كوباني والى اليوم تم إلقاء القبض على الكثير من مرتزقة داعش وبعضهم قام بتسليم نفسه لقوات QSD, في جميع الحملات منبج, الطبقة, الرقة وأخرها حملة تحرير دير الزور. حيث قام الكثير من المرتزقة مع عائلاتهم بتسليم انفسهم لقوات QSD أو تم أسرهم خلال العمليات العسكرية.

ما هو عدد المرتزقة المحتجزين لدى قوات QSD, هل من إحصائيات أخيرة؟

وفقاً للإحصائيات خلال الأسابيع الأخيرة عدد المرتزقة من المواطنين السوريين المحتجزين لدى QSD يقدر عددهم بنحو 800 مرتزق. ومن خلال العمليات العسكرية الجارية في قرية باغوز العدد في ارتفاع مستمر. إلى جانب هذا هناك مرتزقة محتجزين لدى QSD من 49 دولة مختلفة بالإضافة إلى عائلاتهم.

غالبية عائلات مرتزقة داعش تم إدخالهم إلى المخيمات, وهذه المخيمات افتتحت لاستقبال اللاجئين لا من اجل عائلات المرتزقة. لكن ومع هذا فنحن نتعامل مع هذه العائلات بنفس معاملة اللاجئين. حتى هؤلاء المرتزقة المحتجزون في السجون نحن مجبرون على تامين احتياجاتهم لحين إيجاد طريقة ما لإرسالهم إلى بلدانهم.

في ما يتعلق بشأن المرتزقة من السوريين وعائلاتهم, كيف تتعاملون مع هذا الملف؟

المرتزقة السوريين نسائهم وأطفالهم اليوم هم تحت مسؤولية الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. نحن نشرع على محاكمتهم. بالنسبة للنساء اللواتي لم يتورطن في عمليات القتل والإرهاب يتم تسليمهم لذويهم عن طريق الوجهاء والمسؤولين في المنطقة.

بالنسبة للأطفال قمنا بفتح مركز تعليم وإعادة تأهيل من اجل هؤلاء الأطفال في مخيم الهول. هدفنا تخليص هؤلاء الأطفال من الفكر الإرهابي ومساعدتهم من اجل العودة والاندماج إلى المجتمع السوري ونحن كإدارة ذاتية نتحمل كل مسؤولياتنا تجاههم.

بصورة عامة ما هو موقف الدول الذين تحتجون مواطنيهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي؟

للأسف المجتمع الدولي وحلفائنا في التحالف الدولي لمحاربة داعش لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه هؤلاء, من ناحية لا يعملون من اجل نقلهم وإيصالهم إلى بلدانهم ليحاكموا هناك ومن ناحية أخرى لا يقدمون أي مساعدات تخص عائلات المرتزقة في المخيمات. نحن نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة تامين احتياجاتهم الضرورية, لكن المجتمع الدولي, المنظمات ودول المرتزقة لا تقدم أي مساعدات في هذا الجانب. كذلك الصليب الأحمر يتجاهل مسؤولياته في هذا الملف.

كل المساعدات المقدمة من قبلهم لا تكفي لنسبة خمسة بالمئة من احتياجات عائلات المرتزقة. وحدها الإدارة الذاتية مجبرة على تحمل كل المسؤوليات تجاههم. ونحن أيضاً غير قادرين على فعل هذا بمفردنا.

تنظيم داعش خطر وقضية دولية, في المقابل وجود هذا العدد الكبير من المرتزقة وعائلاتهم في مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية الغير معترف بها دوليا إلى جانب التهديدات التركية, ألا تعتبر هذه أيضاً قضية دولية؟

وجود هذا العدد الكبير خطر حقيقي ولا شك انه عبئ ثقيل. بقاء هؤلاء المرتزقة الأجانب في شمال سوريا خطر حقيقي يهدد المنطقة والمجتمع. في هذا المجال ناقشنا كثيراً دول التحالف. داعش على شكل دولة الخلافة وعسكرياً انتهى, لكنه لا يزال موجود عقائديا. اليوم إحدى وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب مع عائلاتهم في مناطقنا هي إحدى اكبر المشكلات بالنسبة لنا, وهي في نفس الوقت مشكلة دولية. بقاء هؤلاء في مناطقنا لا يشكل خطراً وتهديداً علينا فقط بل هو تهديد وخطر على العالم.

إلى جانب هذا لا تزال الأزمة السورية قائمة, الحل السياسي غير موجود, بالإضافة إلى أن مناطقنا مهددة من قبل الاحتلال التركي ودائماً ما نتعرض للهجمات من قبل تركيا وحلفائها. وإذا ما تعرضنا لأي هجوم من قبل تركيا وحدثت فوضى في مناطقنا, حينها تكون هناك فرصة كبيرة لهروب هؤلاء المرتزقة. وإذا تمكن هؤلاء من الهروب فهذا يعد خطراً علينا وعلى المجتمع الدولي على حد سواء, وكذلك خطراً على الدول التي قدموا منها. اعتقد أن عدد هؤلاء المرتزقة ومع تحرير الباغوز سيتجاوز الألف وهذا العدد كبير جداً. كذلك هناك نحو ألف طفل تربوا على فكر داعش, وإذا لم يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال بالشكل الصحيح لتخليصهم من فكر داعش فلا شك أن هؤلاء اذا كبروا فسنكون في مواجه خطر الرهابي أكثر ضراوة من خطر داعش اليوم, يجب إعادة تأهيلهم وخلق الظروف المناسبة لهم ودمجهم مع المجتمع. وهذا الوضع بالنسبة للنساء أيضاً يجب إيجاد حل لهؤلاء وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاههم.

هل من طريقة للتخلص من هذا الخطر في المستقبل وهل تعدون خطة في هذا المجال؟

شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا قدمت الكثير من التضحيات في حربها ضد إرهاب داعش. هؤلاء المرتزقة المحتجزين لدينا أيضاً تم أسرهم بفضل الشجاعة الكبيرة لمقاتلينا. من خلال تحقيقاتنا مع هؤلاء المرتزقة المحتجزين لدينا اعترفوا انهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية كثيرة في العديد من الدول الأوروبية وان احتجازهم من قبل مقاتلينا منع حدوث تلك الجرائم الإرهابية. بمعنى أننا ادينا واجبنا ومسؤولياتنا على أتم وجه تجاه العالم. وحان الوقت ليقوم العالم بتحمل مسؤولياته.

واذا ما أراد العالم والمجتمع الدولي التخلص من هذا الخطر, فمن واجبها أن تقوم باستلام ونقل مواطنيها وإعادتهم إلى بلادهم ليحاكموا هناك. ونقل عائلات المرتزقة إلى بلادهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. هذا فقط سيؤدي إلى إنهاء الخطر الحقيقي. إذا لم يقدموا على هذا فهذا يعتبر موافقتهم على بقاء خطر داعش قائماً.

كهيئة العلاقات الخارجية تمثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا, كيف تتواصلون دبلوماسياً مع 49 دولة تحتجزون مواطنيهم من مرتزقة داعش؟

نحن نحتجز مرتزقة داعش من 49 دولة ولكل واحد منهم ملفه الخاص ووثائق تتعلق به, كما هو حال عائلاتهم. وعلى هذا الأساس نتواصل مع تلك الدول.

على الصعيد الدولي نحن على تواصل مستمر مع هذه الدول في ما يخص مواطني بلادهم. للأسف هذه الدول والى اليوم لم تتخذ أي خطوات إيجابية في هذا الملف وترفض استلام مواطنيها وتحمل مسؤولياتها تجاههم.

لماذا يرفضون استلام مواطنيهم؟ وهل من تصريحات رسمية من قبل حكومات تلك الدول؟

حلفائنا في التحالف الدولي و أوروبا يعترفون أن هؤلاء المرتزقة يشكلون خطراً كبيراً عليهم, ولهذا السبب نفسه يرفضون نقلهم إلى البلاد. يقولون: "نحن نخشى عودتهم إلى البلاد ولا نريد عودتهم, حتى لو ماتوا هنا", نحن نرى أن هذه المواقف غير صحيحة وعليه إعادة النظر في القضية بشكل جدي.

مرة أخرى نؤكد أن نقل هؤلاء إلى بلادهم فرصة للجميع, في المقابل بقاء هؤلاء المرتزقة في مكان واحد غير مستقر وغير معترف به يشكل خطراً على الجميع, وخاصة في ظل التهديدات الكبيرة لمناطقنا من قبل تركيا وحلفائها.

هل تواصلت معكم أي دول من اجل نقل مواطنيها المرتزقة المحتجزين لديكم, وهل لكم أن توضحوا لنا بعض المعلومات بهذا الخصوص؟

عدد قليل من هذه الدول تواصلت معنا, وقامت بنقل مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي. روسيا قامت بنقل عدد كبير من نساء مرتزقة داعش من أصول شيشانية.

إندونيسيا قامت بنقل عائلة كبيرة واحدة فقط عدد أفرادها 72 شخص. تلك العائلة كانت متعلمة وأوضاعهم الاقتصادية جيدة. سبب انضمامهم إلى داعش هو العيش في ظل دولة إسلامية. فيما بعد ولان رجالهم رفضوا المشاركة في الأعمال القتالية لدى داعش تم حبسهم جميعاً من قبل المرتزقة. هؤلاء الرجال تمكنوا من الهرب من سجون داعش ووصلوا إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية, وعليه تواصلنا مع بلادهم وقمنا بتسليمهم إلى سلطات بلادهم.

كما قمنا بتسليم سيدتين مع أطفالهم إلى السودان.

سيدة أمريكية مع أربعة أطفال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سلمنا خمسة مرتزقة و إحدى عشر سيدة مع ثلاثة أطفال إلى بلادهم كازاخستان. 

بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من المرتزقة وعائلاتهم هذا العدد صغير جداً بالمجموع العامل للمرتزقة. وللأسف إلى اليوم لم تبادر أي دول أخرى إلى نقل مواطنيها للبلاد.

مؤخراً كثر الحديث عن مقترح تشكيل محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة المرتزقة, ما تعليقكم على هذا الموضوع؟

التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي والى اليوم لا يقومون بواجبهم حيال هذه قضية نقل المرتزقة إلى بلادهم, لهذا علينا البحث عن بديل أخر. مثال على هذا من الممكن عقد مؤتمر او منتدى دولي لمناقشة هذه المسألة. علينا مناقشة ما هي الخيارات المتاحة في ما يخص شأن هؤلاء المرتزقة والتخلص من هذه المشكلة. يجب تكثيف الحوال حول هذه المسألة. ومن الممكن أن يكون تشكيل محكمة دولية مشتركة الوصول إلى خيارات عديدة. نحن نؤكد على ضرورة إيجاد صيغة مشتركة لحل هذه المشكلة الكبيرة.

في السابق دعونا كثيراً عبر وسائل الإعلام تلك الدول من اجل استلام مواطنيهم, كذلك دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول التحالف والاتحاد الأوروبي إلى نقل هؤلاء المرتزقة. والنتيجة أن جميع الدول الأوروبية ودول التحالف كان لها مواقف سلبية تجاه هذه القضية. جميع الدول الأوروبية رفضت استلام مواطنيها, ولا ترغب في عودتهم إلى البلاد. لهذا علينا إيجاد بديل لهذه المشكلة. وإيجاد صيغة مشتركة لحل هذه المعضلة.

هل هناك قرار رسمي من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا حول هذه القضية تحديدياً؟

نحن اليوم نناقش الخيارات والبدائل المتاحة, ولا يوجد أي قرار رسمي من قبلنا بهذا الصدد. كما أننا نواصل لقاءاتنا مع الأطراف المعنية. ما هو واضح اليوم أن تنظيم داعش قضي عليه من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة للقضاء عليه انطلاقاً من فكره مشتركة تؤكد خطورة داعش على الجميع, وعليه فضية المرتزقة المحتجزين هي نفسها مشكلة تخص الجميع ويجب إيجاد حل مشترك لهذه المشكلة أيضاً.

ونحن اليوم نناقش فيما بيننا مسألة تشكيل محكمة دولية مشتركة هنا في روج آفا.

اذا كان مقترح تشكيل المحكمة الدولية هو الخيار الأفضل, فهل من معايير خاصة تقدمونها لتشكيل هذه المحكمة؟

اذا تم تشكيل محكمة دولية فيجب أن تكون من خلال المجتمع الدولي. يجب أن تشكل المحكمة والسجون من قبل المجتمع الدولي. وكذلك على هذه الدول أن تتحمل مسؤولية تأمين الاحتياجات اليومية للمحتجزين. كذلك يجب فتح مخيم من قبل المجتمع الدولي لعائلات المرتزقة وان يتحملوا كامل المسؤولية تجاههم.

لهذا نحن نؤكد على ضرورة عقد مؤتمر أو منتدى دولي لمناقشة هذا الموضوع بشكل معمق ومكثف. للوصول إلى حل. نحن نعلم أن هذا عبئ ثقيل ونحن غير قادرين على تحمله بمفردنا. كذلك نؤكد أن بقاء هؤلاء في مناطقنا يشكل تهديداً خطيراً لمناطقنا والعالم. لذا من واجبنا جميعاً أن نبحث عن حل مشترك يناسب الجميع, كلن بالنسبة لنا نحن نؤكد أن الحل الأفضل والأمثل هو أن تقوم هذه الدول باستلام مواطنيها ونقلهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم هناك.