وأكد خليل إنه "في حقيقة الأمر الاتفاق النفطي الذي تم هو محاولة لتطوير حقول النفط وصيانتها في المنطقة وعمليات الصيانة هذه كانت تتم حتى قبل العام 2011 حين كانت الدولة السورية تتعاقد أيضاً مع شركات أجنبية للقيام بعمليات الصيانة هذه التي لا تملك سوريا الإمكانات الكافية للقيام بها".
وتابع "اليوم وبعد الحرب مع داعش، 20 بالمئة فقط من حقول النفط السورية يعمل ونحتاج لأن نصلح الآبار بالكامل لأن تعرضها لانهيارات داخلية وتركها دون إصلاح سيقود مع الوقت لمشكلات كبيرة وبالتالي لن نتمكن مستقبلاً من الاستفادة من هذه الآبار مجدداً وبالتالي صيانتها هو أمر مهم جداً."
وقال خليل إن "ما قد أراه عاملاً إيجابياً من الناحية السياسية، هو أن هذا الترخيص جاء مع بدء العمل بقانون قيصر في سوريا وبموجبه تعاقب الولايات المتحدة أي كيان يستثمر في سورية، بينما الرخصة التي تم منحها للشركة الأميركية للاستثمار في مناطقنا تعني استثناء النفط الخاضع لسيطرة "قسد" والإدارة الذاتية من العقوبات وهذا أمر مهم في هذه الفترة، فلو لم تقم واشنطن بمنح المنطقة هذا الاستثمار كان العمل على إصلاح هذه الآبار واستثمارها أمر مستحيل فالقوانين واضحة حيث لا يمكن لأي شركة أن تعمل في الداخل السوري."
وفيما يتعلق بمدى صحة الأخبار حول قيام الادارة الذاتية بإيقاف تصدير النفط لمناطق سوريا الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام، قال "من الأساس نحن لا نتعامل بشكل مباشر مع النظام وهناك بعض التجار المستقلين يقومون بشراء النفط من شمال شرق سوريا ثم يبيعوه للنظام، وعمل هؤلاء عادة هو أمر غير منتظم حيث يشترون دفعات من النفط ثم يعودون بعد فترة بشكل غير منتظم لشراء دفعة جديدة وهكذا.. وأتذكر أنهم كانوا ينقطعون عن شراء النفط لفترات تطول لمدة خمسة أيام أو أسبوع أو أكثر أو أقل في الكثير من الأحيان لأسباب قد تكون تقنية وتخصّهم وبالتالي هذا الأمر روتيني ولا أعتقد أن أي جديد طرأ في هذا الصدد".
واضاف في حواره مع الصحيفة السعودية "من المهم أيضاً أن أذكر بأننا لا نفكر أبداً بحرمان باقي السوريين من الثروات الوطنية الموجودة في شمال شرق سوريا اذ نعتبرها لكل السوريين فنحن لا نحمل أي أفكار انفصالية ومن غير الممكن أن نحرم السوريين من حقوقهم مهما حدث."
وفيما يتعلق بامكانية بيع النفط إلى حكومة اقليم كردستان العراق، قال خليل ردا على استفسارات الصحيفة السعودية، "لا أقدر أن أجزم أو أؤكد ولكن من مسؤوليات الشركة المستثمرة الاستفادة من العقد الذي وقعته وبالتالي قد تقوم الشركة وليس نحن بالبحث عن سوق لتصريف هذه الموارد بشكل قانوني بحسب الاتفاقية والترخيص التي حصلت عليه من وزارة الخزانة الأمريكية."