تحتل مقاطعة عفرين المرتبة الاولى على مستوى روج آفا وسوريا في إنتاج الألبسة، وأصبحت مركزاً صناعياً وتجارياً هاماً في عموم المنطقة بعد أن اجتاحت الحرب أغلب المدن الإنتاجية الكبرى كمدينة حلب، ويأتي إنتاج الألبسة في مقاطعة عفرين في المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث الدخل والأيدي العاملة التي تشغله ورؤوس الأموال المستثمرة فيه. وقد أدت توقف حركة الإنتاج والتجارة في المدن السورية الى توجه أغلب العاملين في هذا القطاع من أيدي عاملة ومنتجين وتجار لمقاطعة عفرين، التي بقيت صامدة أمام محاولات جرها لموجات الدمار السوري الذي ينتقل من مدينة لأخرى، وأسست مع نظيراتها في روج آفا نظاما إداريا وسنّت قوانين اقتصادية ساهمت بشكل كبير في استقطاب أغلب العاملين في هذا القطاع من مدينة حلب وغيرها

يصل كمية إنتاج الألبسة التي تنتجه المقاطعة من 35 ــ 40 ألف قطعة يومياً من مختلف أصناف الألبسة يتصدرها (الجينز والكتان) ويعمل في هذا القطاع ما يقارب 15 ألف عامل وأكثر من 400 منتج حسب ما أفاد به السيد ” شعبان عمر” الإداري في كومين منتجي الألبسة بمقاطعة عفرين. ويضيف عمر “هناك أكثر من 1000 معمل (ورشة) بين صغيرة وكبيرة و150 معمل مكملة للعملية الانتاجية (مكاحت، مطابع، مطارز…) بالإضافة الى أكثر من 1000 عامل يعملون في منازلهم في عملية رش واكسسوار الألبسة وأغلبهم من النساء، ويصل إنتاج المقاطعة حالياً بين 35 ــ 40 ألف قطعة يومياً، يصّدر معظمه الى المحافظات السورية.”

إلا أن المقاطعة تعتمد في تأمين المواد الأولية التي تدخل في العملية الانتاجية من خيوط وأقمشة ومواد أخرى، بالإضافة الى الآلات الصناعية ( مكنات خياطة، مطارز والأدوات الصناعية الأخرى) على الاستيراد من الخارج ( صين، تركيا، باكستان… ) مما يخلق مشكلة في تأمين هذه المواد والآلات. يقول عمر بهذا الصدد “أغلب الآلات الصناعية في المقاطعة هي نفسها التي كنا نعمل بها في حلب وقمنا بنقلها الى عفرين بعد امتداد الحرب الى حلب، ولا يمكن الحصول على آلات جديدة في الظروف الحالية، والخيوط والأقمشة والمواد الأخرى أيضاً نستوردها من خارج سوريا لذلك يرتفع كلفة الانتاج.”

” صنع في عفرين ” منافسة للبضائع الاخرى من حيث الجودة

يعتمد إنتاج الألبسة في المقاطعة على المواد الأولية المستوردة، مما يسبب ذلك في ارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب الرسوم والجمارك العشوائية على تلك المواد في رحلتها إلى حين وصولها الى المقاطعة، ورغم ذلك فإن البضائع التي تصنع في عفرين تنافس مثيلاتها من حيث النوعية والجودة، ويشير عمر الى أن نوعية الألبسة التي تصنع في مقاطعة عفرين وجودتها منافسة للبضائع التي تدخل سوق المقاطعة، ويرجع ذلك للخبرات الموجودة في المقاطعة، ولكن بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وزيادة كمية انتاجها فوق حاجة المقاطعة فإن تصريف هذه البضائع بحاجة الى أسواق خارجية مما نضطر لتحمل أعباء شحن تلك البضائع واستغلال شركات الشحن ورسوم الفصائل المسلحة على البضائع التي تشحن الى المحافظات السورية. ويفيد عمر ” إن تكلفة نفس القطعة في مكان آخر خارج المقاطعة هي أقل من تكلفتها في المقاطعة لأسباب عدة منها، ارتفاع أجرة الأيدي العاملة بسبب هجرة الأيدي العاملة الى تركيا ودول أخرى وعدم توفر مصادر الطاقة (الكهرباء)، بالإضافة الى الرسوم الجمركية على المواد الأولية كالأقمشة والخيوط.”

مناشدة لحماية المنتج المحلي

ويناشد المنتجون الجهات المعنية وإدارة الجمارك، بحماية المنتجات المحلية، وايجاد آلية لانخفاض تكاليف الإنتاج لخلق توازن بين المنتج المحلي والمستورد؛ عن طريق خفض قيمة جمركة المواد الأولية التي تدخل في العملية الإنتاجية، وحماية المنتج المحلي من البضائع المستوردة. فمثلاً ( لا تسمح تركيا بدخول البضائع التي تحمل نفس المواصفات الإنتاجية لمنتجها المحلي، فيما تقدم التسهيلات للتجار من أجل تصدير منتجاتها، حتى أنها تغض النظر عن تصدير منتجاتها عبر الحدود (تهريب).

كومين المنتجين كان له الدور الأكبر في تنظيم وتطوير شروط العمل في المقاطعة

تأسس اتحاد المنتجين في غرب كردستان وسوريا قبل 3 سنوات وعقد كونفرانسه التأسيسي الأول الذي ضمّ 30 عضواً فعالاً في مدينة حلب، وكان له دور كبير حينها في الحدّ من هجرة الأيدي العاملة من الأحياء الكردية في مدينة حلب (الشيخ مقصود والأشرفية). وبعد تعرّض الأحياء الكردية في مدينة حلب إلى القصف، انتقل مقرّ الاتحاد الى مدينة عفرين، وتحوّلت مقاطعة عفرين إلى مقصد لكل المؤسسات والشركات الإنتاجية التي كانت تعمل في مدينة حلب. ولعب اتحاد المنتجين دوراً كبيراً في تطوير اقتصاد المقاطعة من خلال المشاريع والمعامل والشركات الاقتصادية التي أسسوها في المقاطعة، مما ساهم بشكل كبير في الحد من هجرة الأيدي العاملة واستثمار رؤوس الأموال في المقاطعة، ومكافحة البطالة، كما شارك الاتحاد في مختلف حملات الدعم الإنسانية خلال موجات النزوح المتكررة إلى مقاطعة عفرين، كما ساهم في تقديم الدعم للمؤسسات الخدمية أثناء أزمة الحصار الذي تعرضت له مقاطعة عفرين. وفي مؤتمره الثالث الذي عقد بتاريخ 4 أذار 2015   في مقاطعة عفرين تغير اسم هذه المؤسسة من اتحاد المنتجين في غرب كردستان وسوريا الى كومين منتجي الألبسة، وأعادت هيكلته بما يتوافق مع نظام تشكيل الكومينات في روج آفا، والكومين يضم حالياً 160 عضو من منتجي الألبسة من أصل 400 منتج يعملون في المقاطعة.

احتجاز البضائع على طرق الشحن يقلق التجار والمنتجين

وكغيرها من القطاعات الاخرى لا يخلو هذا القطاع من صعوبات وتحديات تقف أمام تطويرها أهما مشاكل تصدير واستيراد المواد وشحن البضائع وتأمين المواد الأولية لانعدام الأمن على الطرقات التي تربط بين المحافظات السورية، بسبب استمرار المعارك على امتداد الجغرافية السورية، وفرض رسومات عبور وضرائب على البضائع والمواد من قبل الفصائل المسلحة المختلفة، وصعوبة تصدير المنتجات الى الدول الخارجية كالعراق، وهجرة الخبرات والأيدي العاملة، إضافة الى استمرار الحصار الجزئي وأحياناً الكلي على مقاطعة عفرين. وحول هذا الموضوع يشير عمر ” أن أهم مشكلة نعاني منها هي الشحن وتحويل الأموال، واحتجاز البضائع من قبل الجماعات المسلحة على طرق الشحن الى المحافظات السورية والتي تفرض رسوم تصل أحياناً الى ملايين الليرات للشحنة الواحدة، كما أنه لا توجد شركات شحن رسمية تتكفل بتأمين النقل مما يضطر أصحاب البضائع لدفع قيمة الرسوم للإفراج عن بضائعهم.”

رغم تحديات الحصار وصعوبة تأمين المواد الأولية وهجرة الأيدي العاملة والبنية التحتية غير الملائمة في مقاطعة عفرين، إلا أنها استطاعت في فترة قصيرة أن تتحول الى مركز لاستقطاب التجار والمنتجين من مختلف القطاعات الإنتاجية، لتوفر الأمان فيها وتعاون إدارة المقاطعة من أجل توفير شروط العمل وتطويرها، وهي تتجه نحو التعريف بمنتجها المحلي ( صنع في عفرين = MADE IN AFRIN ).